متضررو السايبر يبثون همومهم لـ”المواطن”: كابوس أرهق حياتنا.. متى ينتهي؟

لا تزال قضية السايبر أو الفائدة المتغيرة للبنوك أو ما يُعرف بـ”ارتفاع فائدة الاقتراض ” تزداد تعقيداً، يوماً بعد يوم، حيث طالب المتضررون بوقوف الجهات المعنية وعلى رأسها مؤسسة النقد واتخاذ موقف حاسم لضمان حقوقهم بعدما وقعواً ضحية قرض عقاري وأصبحوا في كابوس لا يُعرف متى سوف ينتهي.

متضررون يسألون أين نذهب؟

قد يهمّك أيضاً

بالصورة.. مسببات إقرار الضريبة الانتقائية وفوائده للمواطن

جامعة الملك عبدالعزيز تكشف لـ”المواطن” حالة اليوبي الصحية

وقال كل من تركي العمري وأمال الحربي وسعد الحارثي: إن عقود الإجارة المرتبطة بالعمولة المتغيرة أو ما يُعرَف “بالسايبر” والذي وبكل أسف كان أسلوبها وأسلوب تسويقها علينا وعلى العملاء المتضررين وهو ما حدث مع متضرري زيادة الأقساط من قِبَل البنوك.

فبداية هذه القصة كانت من مروّجي هذا المنتج المهلك (قرض عقاري منتهٍ بالتمليك) وكنا وبكل أسف مستهدفين من الموظفين ومروجي المهلك كما أسموه في أعمالنا وأعمال المتضررين في شتى القطاعات المدنية والعسكرية مستشهدين بشرعية هذه العقود وسهولة إجراءاتها وبعروض وهمية ناهيك عن الزيادة التي افهمونا بأنها غير واردة في الغالب وإن وجِدت فلن تتجاوز المبالغ البسيطة على حد تعبيرهم.

والأدهى والأمَرّ أنهم أفادونا بأن المصرف شريك لنا في مخاطر هذه العقود، وقد تسقط عن العميل نسبة من فائدة القرض، وبطبيعة الحال هذا من المحال ولم يحدث معنا إطلاقاً.

وأضافوا في حديثهم لـ”المواطن“: “قمنا في ظل ذلك التضليل بتوقيع العقود، وهنا يجب أن يكتمل سيناريو التدليس من خلال ما تحمله هذه العقود من غموض ومعادلات خوارزمية لا يفهمها العموم، والجدير بالذكر أن المصارف -وفي مرحلة ما- تقوم بإيقاف هذه العقود وإنشاء عقود جديدة توضح آلية الزيادة وببيان يشمل أمثلة على هذه الزيادة طوال فترة القرض، ليصبح هناك عقود قديمة وعقود جديدة لديهم وهذا يتعارض مع بعض ما يقوله مسؤولو المصرف بأن العقود تتم بالشفافية، وكما أن الموظف الذي وقَّع العقود القديمة استشهد بجداول السداد التي توضح ثبات القسط ومنها ما هو عن كامل الفترة أو أقل من ذلك بالإضافة إلى وجود سند أمر بكامل مبلغ المديونية الذي تم التوقيع عليه بداية العقد كدليل على عدم الزيادة في الأقساط إلا أنه وبعد مرور أول سنتين أتت الرسائل النصية التي تفيد بالزيادة.

ولكي تتضح المعادلة حسابياً لهذه القروض استشهدوا بمثال:

فعند شراء منزل بقيمة 1.140.000 وبأرباح 850.000 وبإجمالي مديونية 1.990.000 وبقسط شهري 6633.33 وهذا ما تم التوقيع عليه، فالبنك ضمن الربح والعميل التزم بالقسط، ولكن بعد سنتين يصبح القسط 7560 ما يترتب عليه زيادة النسبة والأرباح وإجمالي المديونية وتستمر هذه الزيادات حتى يضمن البنك أصل التمويل وأكبر قدر من الأرباح، وينتهي الأمر بالعميل بالعجز عن السداد والتعثر وتسليم العقار، وقد تصل المديونية إلى حدود الـ 7 ملايين، والغريب في الأمر تعامل مؤسسة النقد مع قضيتهم حيث دورها فقط حماية عقود المصرف.

لا جدوى في الشكاوى

وبيَّن العمري والحربي والحارثي في حديثهم : عندما قمنا برفع شكوى توقعنا أن الحق معنا وأن الكابوس سوف ينتهي لمؤسسة النقد، والتي قامت وبكل أسف بإحالتها للمصرف الذي بدوره يرد على مؤسسة النقد (أن العقد صحيح وتم توقيع العميل على هذا العقد والزيادة مستحقة) وكإجراء روتيني من مؤسسة النقد يتم تصعيد الشكوى ولكن مع بالغ الأسف يكون الرد النهائي من قبل مؤسسة النقد لرد المصرف، علماً أن الاستقطاع يتجاوز نسبة 70% من الدخل بعد الزيادة ويصل إلى ٨٥٪، مشيرين إلى أنه بالنسبة للشكوى لدى المحاكم الشريعة يكون الرد بعدم الاختصاص، مختتمين حديثهم بقولهم أين نذهب؟ أين الاختصاص في قضايا السايبر؟.

الفوائد قاسية

في سياق متصل أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي أحمد الشهري لـ” المواطن” أن الفائدة المتغيرة (سايبر) المعتمدة على نسبة الاقتراض ما بين البنوك، وأن تمريرها إلى المستهلكين الأفراد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية وقد تصل إلى تعطل الأسرة نتيجة انكشاف الأسعار وتآكل دخل الأسرة، مؤكداً أن المبادئ التوجيهية من مؤسسة النقد يجب أن تمنع استخدام السايبر مع المستهلكين الأفراد حتى تمنع تفريغ السياسات الاقتصادية العامة التي تأتي أهدافها لزيادة الرفاه وتمكين الأسر من الوفاء بالمتطلبات الحياتية العامة، وأخيراً كانت نتائج تمويل الأفراد بالفوائد المتغيرة قاسية على الأسر السعودية.

حقوق الإنسان ترصد

من جانب آخر أكد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى حول ارتفاع فائدة الاقتراض بالقروض “السايبر”، وأنه من منطلق دور الجمعية في الحفاظ على حقوق المقترضين سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بحماية حقوق المتضررين من سايبر ومن رفع أسعار الفائدة.

وأضاف الفاخري لـ”المواطن” أنه لا بد من حماية حقوق الأفراد متوسطي الدخل، وعلى البنوك ومن منطلق حماية عملائها توضيح السلبيات والإيجابيات للسايبر بشكل واضح نافياً للجهالة، واختتم الفاخري حديثه قائلاً: “إنه تم رصد ضرر كبير للمواطنين ممن هم متوسطو الدخل وأقل”.

الوجه القانوني

من جهة أخرى كشف المحامي منصور الرفاعي، المحامي عن عدد من المتضررين، أن ما يسمى ” السايبر ” أي مؤشر الإقراض بين البنوك والذي هو متغيراً بحسب ما يتم الإقراض ما بين البنوك.

وبيَّن الرفاعي أن الضرر المترتب على هذا الأمر يتمثل في الزيادات المتغيرة كل سنتين، وهو مؤثر بشكل كبير على الوضع المادي للمواطنين؛ ما أصبح متعدياً عن نظام الإقراض بالبنوك وهو ثلث الراتب للموظف.

وكشف الرفاعي أنه تم رفع قضية إلى المحكمة العامة بالرياض بناءً على المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية والتي تختص بجميع العقارات وتم رفض القضية بحكم عدم الاختصاص ومن ثم استئناف الحكم لدارسة الاختصاص، ولم يعطي أي اهتمام حتى الآن.

وأردف الرفاعي في حديثه أن الجهة المخولة لضبط التجاوزات التي تحدث في موضوع السايبر هي مؤسسة النقد كونها المشرفة على ذلك ولضبط جماح المخالفات التي تحدث في هذا الموضوع والفائدة المتغيرة والتي لا تنتهي ولا يُعرف متى تنتهي.

وعن بند السايبر والذي يتغير كل سنتين أكد الرفاعي أنه بند به جهل والجهل في الشريعة أصله ممنوع وقد أفتى به كبار العلماء أنه ممنوع، مؤكداً أن النِّسَب عالية جداً جداً، مشيراً إلى أنه قام برفع دعوى ضد مؤسسة النقد من قبل المحكمة الإدارية لوقف السايبر وإعادة الأموال لجميع المقترضين والتي أخذت دون حق.

النقد تؤكد إمكانية التحويل

من جهة أخرى وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي الممولين العقاريين بتقديم خيار أو أكثر لعملائهم كبدائل أخرى، إضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم.

وأكدت المؤسسة إمكانية تحويل عقد العميل العقاري من متغير إلى ثابت التكلفة بدون رسوم إدارية في حال توفر المنتج لدى الممول الحالي.

ووجهت المؤسسة بتمكين الممولين العقاريين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر في حال حصوله على شروط تلاءم ظروفه.

وشددت على أنه لا يحق للممول العقاري عند تحويله المديونية تحميل العميل كلفة أجل عن الفترة المتبقية إلا في حدود ما تسمح به أحكام السداد المبكر.

وقالت: على العميل عدم التردد في الاستفسار وطرح أي أسئلة لموظف جهة التمويل في حال عدم وضوح اتفاقية أو شروط المنتج، وأوضحت في تعميم حديث بعد تطبيق الضريبة المضافة بنسبة 5% والموجه لمديري الالتزام بالبنوك أنه فيما يتعلق بالتوريدات الخاصة بعقود التأجير التمويلي فإنها تعد بمثابة توريد واحد غير مستمر وغير خاضعة للاستثناءات التي تتعلق بالتوريدات ذات الطابع المتتابع وتستحق الضريبة وفقاً لأحكام الاتفاق الخليجي للضريبة المضافة مؤكدة أنه لا ضريبة على الإيجار التمويلي قبل 1-1-2018.