5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل الشباب يكشف آخر تطورات إصابة كاراسكو ريال مدريد بطلًا لكأس إنتركونتيننتال الاتحاد السعودي: 747 حكمًا يشاركون في دوري البراعم للمناطق موعد صرف المعاشات التقاعدية تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع جراحة الأطفال في السودان
تعتبر الأوامر الملكية الأخيرة في المملكة، والتي هدفت إلى الحد من وطأة الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، حافزًا جديدًا للاقتصاد يضاف إلى مجموعة الحوافز، التي شملت القطاع الخاص، والتي أعلن عنها نهاية العام الماضي.
وتشير التقديرات الأولية لقيمة الأوامر الملكية الأخيرة إلى 50 مليار ريال، وهي إذا أضيفت لموازنة برنامج حساب المواطن لهذا العام عند 30 مليار ريال، فإنها ترفع إنفاق الحكومة الموجه للمواطنين إلى 80 مليار ريال في العام 2018، بحسب “العربية”.
ومع هذه النفقات توازن السعودية بين أمرين أساسيين: من ناحية طويلة الأمد، تواصل العمل على الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، ومنها إصلاح أسعار الطاقة وتحسين موارد الدولة وإعادة توزيع الدعم على مستحقيه.
كما تبقى الأعين مفتوحة على عدم تضرر المواطنين في هذه المراحل الانتقالية، وأيضًا عدم الإضرار بالاقتصاد ككل أو القطاع الخاص، وبات واضحًا في الآونة الأخيرة أولوية هذا الأمر لدى القيادة السعدية حين تم مراجعة برنامج التوازن المالي العام الماضي.
وسيكون للتوازن بالإصلاحات الاقتصادية، أثر مهم على تغيير هيكلية الاقتصاد دون إيقاف عجلته، ويعيد ترتيب أسس الإنفاق الحكومي ليستفيد منها المواطن السعودي بالأساس.
كما سيكون من أثر الإصلاحات تغيير عادات وأنماط استهلاكية سلبية بشكل تدريجي، فما صرف كبدل غلاء معيشة يمكن الاستفادة منه، إذا تمت إعادة النظر بالعادات السائدة لاستخدام الكهرباء والبنزين، والتي ارتفعت أسعارهما منذ بداية العام الجاري.
ابوأحمد
اسأل الله ان يجعل حكومتنا الرشيده ذخر لنا في كل بلاد العالم يابلادي واصلي والله معاكي واصلي عاشت بلادي