طاقات تتيح للقطاع الخاص التعاقد مع الطلاب

كشف وكيل وكالة السياسات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور أحمد قطان عن بناء خارطة كاملة للمهن في المملكة من خلال مؤشر الانكشاف الوظيفي لتجسير الهوة بين المخرجات وسوق العمل، مشيرًا إلى أن سياسات العام 2018 أتت لدفع المواءمة بين العرض والطلب بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

وقال قطان خلال ندوة نظمتها شركة “بي إيه إي سيستمز” السعودية للتطوير والتدريب تحت عنوان “التدريب التقني.. نقطة تحول في برنامج التحول” إن الوزارة تعتزم الإعلان عن تعديلات جديدة على بوابة طاقات في شهر فبراير ومارس من ضمنها بوابات تسمح للقطاع الخاص بالتعاقد مع الطلاب الذين هم على وشك التخرج وتمكين الطالب من تحديد الدورات التي يحتاجها في تخصصه.

قد يهمّك أيضاً

الفيصل يبحث مع الجبير وقطان جهود وزارة الخارجية للتيسير على الحجيج

مع اقتراب العيد.. مغردون يحذرون من #ألعاب_النار_تهدد_الصغار

وتحدث في الندوة كل من الرئيس التنفيذي لشركة “بي أيه إي سيستمز” السعودية للتطوير والتدريب الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ومساعد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مدير عام التدريب الأهلي الدكتور مبارك الطامي، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج والذين ناقشوا خلال محاور الندوة دور التدريب التقني والفني في إكمال مخرجات التعليم العام، وكذلك الدعم الحكومي المالي والتنظيمي للقطاع الخاص في مجال التدريب التقني والفني.

كما حضر الندوة عددٌ من المسؤولين في وزارتي الدفاع والعمل والتنمية الاجتماعية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والسفارة البريطانية بالسعودية، ورؤساء تنفيذيين، ورجال أعمال، ومختصين في التدريب والتطوير.

وفي السياق ذاته قال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: إن “بي إيه إي سيستمز” السعودية هي إحدى شركات برنامج التوازن الوطني التي انطلقت قبل عقدين من الزمن لتثري السوق السعودية بآلاف الشباب المتخصصين في أحد أكثر المجلات تعقيدا وهو صيانة المقاتلات الحربية والطائرات النفاثة على أجهزة تدريب تكلف ملايين الدولارات والتي تنفرد بها الشركة على مستوى العالم ووصلنا في نسبة السعودة إلى 63 % .

وذكر آل الشيخ أن الدعم الحكومي والمتابعة الحثيثة من القيادة لكل ما تقدمه الشركة هو أحد أهم مرتكزات النجاح لديها، كما قال أن كل مجالات التدريب في العالم لا تستغني عن الدعم اللوجستي لكي تقوم بدورها في المأمول في النهوض بالاقتصاد المعرفي.

وقال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مدير عام التدريب الأهلي الدكتور مبارك الطامي: إن المؤسسة تعمل على تهيئة هؤلاء الشباب من خلال التعليم والتدريب على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن المؤسسة تتابع حاجة سوق العمل من خلال وزارة العمل والمرصد الوطني للأعمال.

وقال الطامي:” بالتأكد سنقوم بدعم شركات القطاع التي تحضر أجهزة تدريب بالملايين لتهيئة مخرجات سوق عمل جيدة”، مضيافاً “نحن نسابق الزمن لتلبية احتياجات التحول وبكل تأكيد مطلوب من المؤسسة رقم محدد في 2020 ليصل المتدربون إلى 950 ألف متدرب جلسوا على مقاعد التدريب”.

ومن خلال تجربته الطويلة في القطاع الخاص التي استمرت لأكثر من 30 عاماً قال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج إن هناك خللاً بين المخرجات واحتياج سوق العمل، وفعلاً فإن الشباب بعد التدريب هم خامات يحتاجون للمزيد من التدريب من جهات التوظيف.
كما ذكر الدعيلج أن القطاع الخاص يواجه عدداً من التحديات حيث يفتقر الطلاب بعد التخرج التأهيل المناسب واللغة والتي تعتبر من أهم المهارات التي يحتاجها المتدرب للعمل في القطاع الخاص، وأحياناً تجد بعض الشركات تحتاج من 3 – 5 سنوات لتجني العائد الحقيقي من الموظف وقد يجد فارق 10% في الدخل ويتركك تبحث عن بديل وكل ذلك يُلقي بظلاله على القطاع الخاص ومخرجاته.

وقد اختتمت الندوة بالشكر للجهة المنظمة التي طرحت المأمول من التدريب التقني بين يدي الحضور كأحد أهم مرتكزات الاقتصاد المعرفي التي تحتاج المزيد من الدعم والتعاون بين كافة المجالات المعنية والجهات ذات العلاقة.‎