حملة أميركية لإيقاف تدفق الشركات العالمية إلى إيران النووية

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ الساعة ٨:٠١ صباحاً
حملة أميركية لإيقاف تدفق الشركات العالمية إلى إيران النووية

أعلنت متّحدون ضد إيران “UANI”، عن تنظيمها حملة لردع الشركات العالمية عن دخول إيران، وذلك عقب أيام من تحذير مساعدة وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب والجرائم المالية، سيغال ماندلكر، الشركات العالمية من مغبة التعامل مع إيران؛ لأن الحرس الثوري الذي يهيمن على الاقتصاد الإيراني، يستخدم الاستثمارات والأموال في دعم الإرهاب.

وتعهد ديفيد إبسن، رئيس المنظمة، في مقال نشر في موقع “ذا هيل” المتخصص في تغطية أخبار الكونجرس الأميركي، بأن تواصل منظمته حملتها الدولية لردع الشركات الأجنبية عن الدخول إلى الاقتصاد الإيراني. وأعرب عن أسفه لقرار بعض الشركات الأجنبية التعامل مع إيران، خاصة منذ توقيع الصفقة النووية مع إيران في عام 2015، على الرغم من المخاطر المالية والقانونية والاجتماعية والسياسية الناجمة عن ذلك”.

وأضاف إبسن أنه من الناحية المالية والقانونية، وفق ما أشارت إليه تقارير “فوربس” والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن “إيران تتميز ببنية تحتية وتمويلية هزيلة، بالإضافة إلى قوانين الاستثمار غير المواتية وانعدام الشفافية”.

وشدد على أن تقارير أخرى، مثل التقارير الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، صنفت إيران كجهة عالية المخاطر وغير متعاونة، مما يزيد من مخاطر تمويل الإرهاب التي قد تواجهها الشركات التي تعمل مع النظام.

كما ذكر أن “انتشار الفساد الحكومي وتمويل الجماعات الإرهابية مثل حزب الله يساعدان في تعزيز الدعوات لماذا لا ينبغي على الشركات أن تتعامل مع إيران”، مشيرًا أنه “في أيلول/ سبتمبر 2017، أفادت وكالات الأنباء بأن النظام في طهران، قد كثّف من دعمه المالي لحزب الله ليصل إلى 800 مليون دولار سنويًّا في عام 2017”.

وأشار رئيس منظمة “متحدون ضد إيران النووية”، إلى أن الأمم المتحدة أشارت مؤخرًا أن ما لا يقل عن 90 شخصًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا يقبعون في السجون الإيرانية ويواجهون عقوبة الإعدام. وقد كشفت تقارير أخرى أن عمليات الإعدام هذه غالبًا تكون قاسية وغير اعتيادية، بما في ذلك عمليات الشنق العلنية، وكثيرًا ما تنفذ دون توجيه اتهامات رسمية أو تنبيهات للأسر.

وأكد إبسن أن منظمته ستواصل العمل من أجل تأكيد فهم مخاطر التعامل مع إيران عالميًّا، بما في ذلك الكونجرس والشركات، التي تفكر في الخطوات التالية فيما يتعلق بالنظام القاتل والرعوي في طهران، مشددًا على أن “ادعاء الجهل بالمخاطر المرتبطة بإيران ليس عذرًا لأحد بعد اليوم”.

وأضاف: كجزء من الحملة الرامية إلى عدم تشجيع الشركات عن التعامل مع إيران، أعلنت منظمتنا UANI مؤخرًا عن مقياس “إيران ريسك سنابشوت”، الذي يضم 27 من المؤشرات المالية والقانونية والاجتماعية والسياسية من قبل المنظمات الرائدة في العالم التي تحلل مخاطر ممارسة الأعمال التجارية مع النظام في طهران. ومما لا يثير الدهشة، من بين هذه المؤشرات، فإن إيران تصنف باستمرار في القاع أو بالقرب منه”.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • محمد الحارثي

    المفروض يكون بعد التوضيح من قبل متّحدون ضد إيران “UANI” للدول والشركات العالمية بعدم ضخ السيولة او الأستثمار في ايران . وكما هو معروف ومتعارف عليه بأن الحرس الثوري هو من يدير الإستثمارات للدولة في جميع الشركات في ايران مع العلم بأن ريع تلك الإستثمارات يذهب لتمويل المليشيات الإرهابية وزعزعة منطقة الشرق الأوسط من قبل الحرس الثوري وقتل الأنفس البريئة وتأجيج الطائفية النتنة من قبل ملالي طهران . فالواجب على الدول المشاركة ان تنالها العقوبات الدولية على أساس انها مشاركة مشاركة فعليه في دعم إرهاب الملالي على صورة إستثمارات في تلك الشركات التي يوديرها الحرس الإرهابي الثوري .

إقرأ المزيد