حكم قضائي سادس لصالح متضرري الصندوق العقاري بالقصيم

ضمن سلسلة الأحكام القضائية الابتدائية المتوالية، أصدرت محكمة بريدة الإدارية، اليوم الثلاثاء 15 ربيع الآخر 1439، الحُكمَ السادسَ ضد الصندوق العقاري لصالح 50 مواطناً من متضرري الصندوق العقاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر اليوم هو حكم ابتدائي، يقضي بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً. مع الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر.

قد يهمّك أيضاً

المملكة تستنكر هجومًا إرهابيًّا استهدف السفارة العراقية في كابول

أنباء عن تحطم طائرة تدريب أميركية في ولاية تنيسي

الجدير بالذكر أن هذا هو الحكم السادس ضد الصندوق العقاري، حيث سبقه خمسة أحكام بعد صدور الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر 1439 لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثاني بنفس المحكمة في 19 ربيع أول 1439 أيضاً لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثالث صدر في محكمة أبها الإدارية بتاريخ 22 ربيع أول 1439 لعدد 40 مستفيداً والحكم الرابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 1 ربيع الآخر والحكم الخامس في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 3 ربيع الآخر الحالي، وجميعها تنص على نفس منطوق الحكم بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق.

وحول حيثيات هذه القضية ذكر المواطن فهد الشمري، وهو أحد متضرري الصندوق العقاري، بأن الإجراءات السلبية وغير النظامية من الصندوق العقاري كانت السبب الرئيسي في عدم إقبال المواطنين على القرض المدعوم ورفضهم التعامل مع البنوك التجارية، واللجوء للمحاكم الإدارية، مستندين في شكواهم‏ إلى مخالفة صندوق التنمية العقاري للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 1435/5/3 التي تنص على أن من صدرت لهم أرقام طلبات من الصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 يعاملون وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً ويُقرَضون من رأس مال الصندوق ولا ينطبق عليهم تنظيم الدعم السكني.

ومن جانبه قال أحد المتضررين، وهو المواطن أحمد القحطاني: إننا تقدمنا للصندوق العقاري قبل عشرات السنين بشرط الأرض وحجزنا أراضينا للصندوق 15 سنة وصدرت لنا الموافقة، وعندما تقدمنا لاستلام قروضنا حولنا الصندوق للبنوك التجارية التي هي بدورها تُقرضنا قروضاً بفوائد وبشروط البنوك وليس بشروط الصندوق، ومن هذه الشروط: دفع مقدم 15%، وتحمل فوائد كبيرة تصل أحياناً إلى 100%، وأقساط عالية جداً.

وأضاف: “زد على ذلك أن شروط البنوك لا تنطبق على 95% من المستفيدين؛ ما حرم الكثير من المستفيدين من الاستفادة من قروضهم ومن بينهم الأرامل والأيتام والمطلقات والمتقاعدون ومن بقي في خدمتهم مدة قليلة وأصحاب الدخل المحدود وغير الموظفين وكبار السن”.

وقال المواطن “فهيد العتيبي”: إن الصندوق العقاري يقوم بتحويل جميع من صدرت لهم موافقة سابقه ولاحقة إلى البنوك التجارية ويرفض صرف القرض من رأس مال الصندوق.

وأضاف أن البنوك لن تمنح ((قرض)) المنصوص عليه بنظام الصندوق العقاري 500,000 ريال وإنما هو ((تمويل)) مع خسائر تتمثل بدفعة مقدمة وفوائد وأقساط شهرية مرتفعة ورسوم إدارية، وشروط بالغة الصعوبة وغير ممكنة.

وذكر مختصّون ومتضرّرون من نظام التمويل الجديد، أن تساؤلات عدّة ظهرت على السطح حول قانونية هذا الإجراء من “العقاري والإسكان” بمخالفتهما قراراً صريحاً وصادراً من مجلس الوزراء ودواعي لجوئهم لهذا الإجراء بشمولهم جميع الدفعات رغم تحديده الصريح باستثناء هذه الدفعات؛ ما جعلهما في موقفٍ محرج أمام النظام والمواطنين.

هذا ومن المنتظر صدور مزيد من الأحكام المماثلة في بقية مناطق المملكة خلال الفترة القليلة المقبلة.