الحج والعمرة: احذروا التعامل مع القنوات غير الرسمية للراغبين في أداء مناسك الحج
من المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات؟
الأولى في تمكين المرأة.. ريادة سعودية عالمية في الذكاء الاصطناعي
خالد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره العراقي
ضبط 4 مقيمين لممارستهم الصيد بمنطقة بحرية محظورة
تنبيه من سفارة السعودية لدى اليونان: إضراب يؤثر على حركة النقل والمطارات
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 543 لغمًا عبر مسام في اليمن خلال أسبوع
توزيع أكثر من 7 ملايين وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي خلال رمضان
الديوان الملكي: وفاة عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود
افتتاح الحركة المرورية على جسر وادي بوا جنوب الطائف
كشفت لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير” عن أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
واستعرضت حلقة النقاش التي نظّمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية أمس بمقر الغرفة عددًا من الإصلاحات المهمة كعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مبادرة تفعيل برنامج كفالة ورفع رأس المال إلى 800 مليون ريال، بحيث يتوسع نطاق الخدمات التمويلية لتتجاوز المناطق المركزية (الوسطى، الغربية، الشرقية) وتغطية المناطق الأخرى في المملكة، إضافةً إلى مبادرة تفعيل برنامج الإقراض غير المباشر حيث تقوم هذه الشركات بإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقوم الهيئة بدعمها للقيام بهذه المهمة.
وبيّن المشاركون في حلقة النقاش أن الجمارك السعودية والهيئة العامة للموانئ تعملان على تحسين منظومة الاستيراد والتصدير، ومنها برنامج فسح البضائع خلال 24 ساعة في الموانئ البحرية، وذلك عبر تخفيض عدد المستندات المطلوبة للاستيراد من 12 مستند إلى مستندين، ومستندات التصدير من 9 مستندات إلى مستندين، إضافةً إلى تسهيل الإجراءات مثل إتاحة تقديم البيانات إلكترونيًّا وتقديم خدمة الفسح المسبق للشاحنات.
وأضافوا أن وزارة العدل قامت بإنشاء محاكم تختص بالنزاعات التجارية وإنشاء وحدة خاصة للنظر في منازعات المنافسة لمكافحة الاحتكار، وإطلاق المركز السعودي للتحكيم بالرياض، ونشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية، إضافةً إلى نشر إحصاءات مباشرة تبين المراحل والمدة القضائية التجارية والحكم النهائي على البوابة الإلكترونية للوزارة.
الجدير بالذكر، أن لجنة “تيسير” تجتمع بشكل دوري لمتابعة مستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات برئاسة وزير التجارة والاستثمار ومشاركة أكثر من 38 جهة حكومية وممثلين عن القطاع الخاص، وتعمل اللجنة على تحسين أعمال القطاع الخاص من خلال متابعة وتنفيذ عدد من الإصلاحات المؤثرة على محور التجارة عبر الحدود، وبدء وممارسة النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء إضافةً إلى محاور أخرى.