تعديل المادة 77 من نظام العمل على مائدة الشورى

الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ الساعة ٤:٠٧ مساءً
تعديل المادة 77 من نظام العمل على مائدة الشورى

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من الموضوعات تضمنت تقارير لعدد من الجهات الحكومية ، وأنظمة جديدة وعدة مقترحات قدمها الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام المجلس ، ومشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.

وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المواد 2 و 77 و 214 من نظام العمل المقدم استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى .

وأحالت تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام حماية الذوق العام المقدم من عضو المجلس الدكتور فايز الشهري استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى والتي تجيز أن يتقدم عضو المجلس باقتراح نظام جديد أو التعديل على نظام نافذ .

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/1438هـ ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الرهن التجاري .

كذلك وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1437/1438هـ ، وإحالة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشان التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1437/1438هـ ،وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1437/1438هـ وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1437/1438هـ .

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات .

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • ابو ناصر

    وبعدها يحال لمجلس الوزراء وله حرية
    الرفض

    اي برلمان هذا

    لم نجن منه فائده منذ ان تاسس

إقرأ المزيد