الوديعة السعودية في مركزي اليمن تهدم إستراتيجية الحوثي في تحطيم المجتمع بالفقر والتجويع

اتّفق الخبراء والسياسيّون والاقتصاديّون، الأربعاء 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، على أنَّ الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني، تنتشل الاقتصاد اليمني، بعدما كان في حالة تجميد تامة، مترقّبًا المستوى السعري للريال اليمني، الذي خسر الكثير من قيمته أمام الدولار، جراء الانقلاب الحوثي، والسرقة والنهب التي انتهجها منذ استولى على صنعاء، مشدّدين على أنَّ الوديعة التي قدّمتها المملكة بقيمة ملياري دولار تحطم إستراتيجية الميليشيات الحوثية الإيرانية، في تجويع وإفقار المجتمع اليمني بغية السيطرة عليه.

خمس فوائد مباشرة للوديعة السعودية:

قد يهمّك أيضاً

هزتان أرضيتان محدودتان لتجربة نووية في كوريا الشمالية

الرئيس الإيراني يستقبل فيصل بن فرحان

وأوضح مدير مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية ماجد المذحجي، في تصريح إعلامي، أنَّ الوديعة السعودية ظهرت نتائجها سريعًا بوقف الانهيار الحاد في أسعار العملة المحلية أمام الدولار، كاشفًا عن أهم نتائجها، والتي تتلخص في:

• تحسين سعر الريال اليمني أمام الدولار.
• تحسين المسار التصاعدي لسعر الريال اليمني وفي المستقبل سنشهد نتائج أفضل.
• إخراج المحيط الاقتصادي اليمني من حالة الركود التام، في ترقّب المستوى السعري للريال خلال الفترة الماضية.
• الحد من انخفاض سعر الريال اليمني.
• دعم موقف الريال اليمني السعري في السوق التجارية.

وشدّد المذحجي على أنّه “لابد من الاستفادة من الوديعة السعودية، والبناء عليها لتقوية الوضع الاقتصادي اليمني”، موضحًا أنَّه “لا يمكن الرهان على استقرار الاقتصاد اليمني من خلال الوديعة السعودية فقط، لكن على الحكومة تعميق الاستفادة الاقتصادية”.

الإنقاذ الأكبر للعملة اليمنية:

من جانبه، أكّد الباحث اليمني الدكتور فارس البيل أنَّ “الوديعة السعودية هي الإنقاذ الأكبر للعملة اليمنية بعد حالة الانهيار الكبير التي يواجهها الاقتصاد اليمني، والتوقف شبه تام للآلة الإنتاجية بعد استيلاء الميليشيات الحوثية على الإيرادات الحكومية وتلاعبها بالعملة”.

واعتبر البيل الوديعة السعودية بملياري دولار في المركزي اليمني، التزامًا إنسانيًّا سعوديًّا مع الشعب اليمني، بعدما كان الوضع الاقتصادي في اليمن على شفير الانهيار، إثر توقف استمر 3 سنوات في إنتاج وتصدير النفط، إلى جانب الحالة الصعبة للعملة بعد خسائر متواصلة للريال اليمني من 350 في العام 2017 لحوالي 520 ريالًا يمنيًّا للدولار، في حين يتحمل المواطنون تبعات نهب الميليشيات الحوثية لمقدرات الدولة.

ثمانية أسباب أدّت للركود الاقتصادي في اليمن:

وكشف البيل أنَّ “المركزي اليمني بصدد طباعة 600 مليار ريال يمني في الأيام القليلة المقبلة لتغطية المدفوعات العامة للمركزي اليمني، ولولا الوديعة السعودية لانهار الوضع الاقتصاد اليمني”، موضحًا في شأن الأسباب التي ساهمت في تدهور الاقتصادية و”صفرية” البنك المركزي اليمني من الاحتياطيات الأجنبية، أنَّ أبرزها:

1. سيطرة الحوثي على احتياطيات المركزي اليمني (5 مليار دولار).
2. توقف الصادرات النفطية، لاسيّما أنَّ الاقتصاد اليمني يعتمد بأكثر من 70% على الإيرادات النفطية.
3. تباطؤ الحكومة برفد خزينة الدولة بالكثير من الموارد الاقتصادية.
4. الالتزامات تجاه أكثر من 1.5 مليون موظف.
5. سيطرة الحوثي على الكثير من المناطق الناشطة تجاريًّا مثل صنعاء.
6. استيلاء الميليشيات الحوثية الإيرانية على الكثير من محلات الصرافة.
7. طباعة العملة دون وجود تغطية.
8. انتقال المركزي اليمني إلى عدن العام الماضي.

ماذا بعد الوديعة السعودية؟

ورأى البيل، أنّه بعد الوديعة السعودية، تقع على عاتق المركزي اليمني الكثير من الإجراءات السريعة، والتي من أهمها:

1. تثبيت سعر صرف الريال عند مستوى 400 ريال يمني أمام الدولار.
2. ضبط السوق المحلية.
3. الوصول إلى الأسواق المالية في المناطق التجارية مثل تعز وصنعاء.
4. تنشيط الموانئ الأخرى مثل ميناء حضرموت عوضًا عن ميناء الحديدة (الخاضع لسيطرة الحوثي)؛ كونه كان يتحكم بأكثر من 70% من حركة التجارة الخارجية مع اليمن.

إنقاذ عاجل لليمن:

وبدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة سور السلام التجارية عبدالسلام العوضي، أنَّ “الخطوة السعودية تعتبر خطوة إنقاذ عاجلة، وبشكل سريع، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة لسعر الصرف والاقتصاد اليمني”، مشيرًا إلى أنَّ “اليمن يخوض حربًا منذ أكثر من 3 سنوات، والبلد يعاني كثيرًا من الناحية الأمنية وكل هذا يؤثر على العملة، وهذه الخطوة تسجل بكل إكبار للحكومة السعودية”.

وأبرز العوضي، في تصريح إعلامي، أنَّ الوديعة السعودية تستهدف بالأساس:

1. منع انهيار العملة اليمنية.
2. تضييق الفجوة الكبيرة بين أسعار صرف الريال اليمني في السوق السوداء والبنك المركزي، لاسيما أنَّ العملة اليمنية تراجعت في أقل من نحو عام ونيف بنحو 50%.

إجراءات صارمة مطلوبة من الحكومة الشرعية:

وبدوره، رأى الوزير السابق، ومستشار الرئيس اليمني نصر طه، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنَّ “الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني تتطلب إجراءات صارمة من الرئاسة”.

وبيّن طه، أنَّ أهم تلك الإجراءات تشكيل مجموعة وزارية اقتصادية مهنية معيار اختيارها الكفاءة والنزاهة والخبرة وتعزيز الوحدة الوطنية يقودها نائب رئيس وزراء متفرغ ومتخصص في الشأن المالي.

الحوثي ينتهج إستراتيجية التجويع:

وكشف الكاتب السياسي اليمني عبدالقوي المجيدي أنَّ “الحوثيين يرون أنَّ الفقر والجوع والتشريد للشعب اليمني إستراتيجية لإنتاج مجتمع ضعيف وبائس يستطيعون حكمه بالقوة”.

واستشهد المجيدي، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، بالتاريخ، مبيّنًا أنَّه “هكذا فعل أجدادهم أيضًا، لكنهم اليوم لن يستطيعوا أن يفعلوا كما فعل أجدادهم، وهذا بفضل الله، ثم بفضل الأحرار، الذين يقفون مع اليمن حكومة شرعية وشعبًا”.

وأشاد المجيدي بالوديعة السعودية البالغة ملياري دولار أميركي في المركزي اليمني، مؤكّدًا أنَّها التزام إنساني سعودي تجاه اليمن، ومعتبرًا أنَّها خطوة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار، وتبعات ذلك على الفرد اليمني في المجتمع الذي يحاول الحوثي تدميره.