طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
20°
حصدت وزارة العدل المرتبة الخامسة من بين 157 جهة حكومية أسهمت في مستوى التحول الرقمي والتطوير في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور، بحسب برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسّر.
وأظهر ذلك تقرير مؤشر النضج للخدمات الحكومية، الذي أعلنه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسّر، حيث يأتي التقرير في الوقت الذي تسعى فيه وزارة العدل إلى التحوّل الرقمي الكامل، والتميز على مستوى تقديم الخدمة للمستفيدين.
ويعد مؤشر النضج للخدمات الحكومية، أداة تقييم لقياس مستوى الرقمنة والتطوير في ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠمستفيدين، حيث ﻳﺴﺎﻋﺪ على ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ على زﻳﺎدة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة واﻟﻨﺎﺿﺠﺔ، ما ﻳﺤﺴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻳﻌﺰز ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎهية اﻻﺟﺘﻤﺎﻋية ﻋﺒﺮ دﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺮﻛﺰ على اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وإﺑﺮاز اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة في رﺿﺎﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ويعتبر المؤشر، أحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة التحول الوطني 2020، إذ المستهدف هو الوصول إلى نسبة 85% كنسبة إجمالية لجميع الجهات الحكومية.
وحققت وزارة العدل النتيجة المتقدمة والإيجابية قياساً على أربعة مستويات لنضج الخدمات الإلكترونية هي الخدمة المعلوماتية، والخدمة التفاعلية، والإجرائية، والخدمة التكاملية.
وتتمثل الخدمة المعلوماتية في تقديم معلومات عن الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية، بحيث تحتوي على وصف الخدمة، ومتطلبات الحصول عليها (كنموذج طلب الخدمة إن وجد)، فيما تتمثل الخدمة التفاعلية، في أن يكون التفاعل باتجاه واحد من المستفيد إلى الجهة الحكومية، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة نموذج إلكتروني من خلال القنوات الإلكترونية، وإرساله بشكل إلكتروني إلى الجهة، ويتطلب من المستفيد مراجعة الجهة الحكومية لإتمام إجراءات الخدمة والحصول عليها.
وفي الخدمة الإجرائية يكون التفاعل باتجاهين: من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثمّ إرساله إلى الجهة الحكومية، وتنفذ الجهة الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.
ويكون التفاعل في الخدمة التكاملية باتجاهين: من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونيًا، ومن ثمّ إرساله إلى الجهة الحكومية، وتقوم الجهة بتنفيذ الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة وخارج الجهة عن طريق التكامل مع جهات خارجية أخرى، حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.
وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه مؤخّراً بتشكيل لجنة عليا لـ”التحول الرقمي العدلي” في الوزارة، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين، تعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
محمد
بعض الدوائر تحب التعميد عند كل معامله
حتى عند تنظيف الفايروس يرغب تعميد.
وللاسف الشديد اذا القاضي متغيب لايستطيع الموظف يخدمك الابتجديد موعدفقط وبعض القضايا سهله جدا.
واذا اجازة القاضي القائم باعمال فورا موعدجديد لاحكم ولايحزنون
غير معروف
من وين تتفوق والنظام الموارد أنواع التعليق ونظام عقيم لو يخلونا على النظام القديم أفضل بواجد
المظلوم نيشيمورا
فيه تطور واضح وملموس علي يد الوزير الصمعاني ونشركه علي ذالك ولاكن باقي الموعيد بالمحاكم العامه بين كل جلسه واخري مش اقل من شهرين وخمسه عشر يوما نرجو النظر في هذا الامر كمان نامل بان يحدد موعد من قبل رئيس المحكمه لكل قضيه من تاريخ استلامها ويحدد موعد بوجوب انهائها ويعطي اقصي موعد للانهاء حتي لا تجلس القضايا بال٤ وال ٧ سنوات حبسة ادراج بعض القضاه