العدل تتفوق على 12 جهة حكومية في التحول الرقمي

حصدت وزارة العدل المرتبة الخامسة من بين 157 جهة حكومية أسهمت في مستوى التحول الرقمي والتطوير في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور، بحسب برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسّر.

وأظهر ذلك تقرير مؤشر النضج للخدمات الحكومية، الذي أعلنه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسّر، حيث يأتي التقرير في الوقت الذي تسعى فيه وزارة العدل إلى التحوّل الرقمي الكامل، والتميز على مستوى تقديم الخدمة للمستفيدين.

قد يهمّك أيضاً

قدم من هنا على وظيفة شركة الخطوط الحديدية في #الرياض

سخط بعد رد ناصر القصبي على الهيئة العامة للترفيه

ويعد مؤشر النضج للخدمات الحكومية، أداة تقييم لقياس مستوى الرقمنة والتطوير في ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠمستفيدين، حيث ﻳﺴﺎﻋﺪ على ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ على زﻳﺎدة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة واﻟﻨﺎﺿﺠﺔ، ما ﻳﺤﺴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻳﻌﺰز ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎهية اﻻﺟﺘﻤﺎﻋية ﻋﺒﺮ دﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺮﻛﺰ على اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وإﺑﺮاز اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة في رﺿﺎﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

ويعتبر المؤشر، أحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة التحول الوطني 2020، إذ المستهدف هو الوصول إلى نسبة 85% كنسبة إجمالية لجميع الجهات الحكومية.

وحققت وزارة العدل النتيجة المتقدمة والإيجابية قياساً على أربعة مستويات لنضج الخدمات الإلكترونية هي الخدمة المعلوماتية، والخدمة التفاعلية، والإجرائية، والخدمة التكاملية.

وتتمثل الخدمة المعلوماتية في تقديم معلومات عن الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية، بحيث تحتوي على وصف الخدمة، ومتطلبات الحصول عليها (كنموذج طلب الخدمة إن وجد)، فيما تتمثل الخدمة التفاعلية، في أن يكون التفاعل باتجاه واحد من المستفيد إلى الجهة الحكومية، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة نموذج إلكتروني من خلال القنوات الإلكترونية، وإرساله بشكل إلكتروني إلى الجهة، ويتطلب من المستفيد مراجعة الجهة الحكومية لإتمام إجراءات الخدمة والحصول عليها.

وفي الخدمة الإجرائية يكون التفاعل باتجاهين: من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثمّ إرساله إلى الجهة الحكومية، وتنفذ الجهة الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.

ويكون التفاعل في الخدمة التكاملية باتجاهين: من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونيًا، ومن ثمّ إرساله إلى الجهة الحكومية، وتقوم الجهة بتنفيذ الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة وخارج الجهة عن طريق التكامل مع جهات خارجية أخرى، حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.

وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه مؤخّراً بتشكيل لجنة عليا لـ”التحول الرقمي العدلي” في الوزارة، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين، تعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات.