أصدر وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان تعميمًا إلى الجهات الحكومية بتحديد فترات التحوير، وذلك إنفاذًا للمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1439/1440) الذي تضمن في البند الرابع عشر صلاحية وزير الخدمة المدنية في تحوير وتخفيض الوظائف بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، وأن لوزير الخدمة المدنية منح هذه الصلاحية للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.
وأشار التعميم إلى ضرورة تحديد لجان التحوير والتخفيض للوظائف العليا والوظائف بالمرتبة العاشرة فما دون، متضمناً طلب تحديد ممثلي الجهات الحكومية في لجان التحوير إلى جانب ما تضمنه المرسوم من ترتيبات تتم لأول مرة بمنح صلاحية التحوير والتخفيض للوزير المختص، وإن ذلك يأتي في سياق توجه الوزارة إلى تمكين الجهات الحكومية، وإن الوزارة ستقوم بإعداد ضوابط لتمكين الجهات من التحوير والاتفاق عليها مع وزارة المالية بعد طلب الوزير الاجتماع معها وفق ما نص عليها المرسوم، وسيتم إحاطة الجهات بما يتم حياله والبدء في تمكين الجهات.