نصب واحتيال.. القبض على مقيم نشر إعلانات حملات حج وهمية
خالد الفيصل: رؤية 2030 وضعت على هرم الاهتمامات خدمة ضيوف الرحمن
وزراة الحج والعمرة تبدأ في توزيع بطاقات نسك لهذا العام
اليوم.. انطلاق أكبر فعالية مشي في السعودية بمختلف المناطق
سلمان بن سلطان: رؤية 2030 نقطة تحول فارقة في مسار التنمية الوطنية
السديس: رؤية 2030 جمعت بين الأصالة والمعاصرة ورسمت خارطة إيصال رسالة الحرمين للعالم
أكثر من 13 مليون زائر للصلاة في الروضة الشريفة خلال عام واحد
الهلال يكتسح غوانغجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي آسيا
ميتروفيتش يسجل الهدف الرابع في شباك غوانغجو
تصدر قائمة الهدافين.. سالم الدوسري يستعيد بريقه آسيويًا
كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، عن إجراء 52970 عملية عدلية خارج دوام العمل الرسمي (قبل الساعة السابعة والنصف صباحًا وبعد الساعة الثالثة عصرًا)، تنوعت بين قضائية، وعمليات التوثيق، والتنفيذ.
وبينت المنصة أن الـ100 يوم الماضية شهدت المحاكم فيها انعقاد 3747 جلسة دعوى نفقة خارج وقت العمل الرسمي، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، ولا سيما في الدعاوى المستعجلة والأحوال الشخصية، حرصًا من الوزارة على خدمة المستفيدين.
واستحوذت العمليات القضائية على العدد الأكبر بـ36997 عملية، تليها عمليات التوثيق بـ4761 عملية، ثم التنفيذ بـ 15738 عملية خارج أوقات الدوام الرسمية.
واشتملت العمليات التي تمت، على 3066 جلسة دعوى فسخ نكاح، و1886جلسة دعوى حضانة، و1173 جلسة دعوى قسمة تركة، و994 إحالة عقد زواج المرأة المقطوعة الأولياء، إضافة إلى 2166 عملية إجراء توثيق وإفراغ.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 31923 عملية بنسبة نحو 60%، تليها المنطقة الشرقية بـ 9397 عملية، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 5959 عملية، ثم منطقة القصيم بـ 5846 عملية، ثم منطقة جازان بـ 1230 عملية.
وجاءت منطقة عسير في المرتبة السادسة بـ 1105 عمليات ، تليها منطقة الجوف بـ 711 عملية، ثم منطقة تبوك بـ 326 عملية، ثم منطقة نجران بـ 268 عملية، ثم منطقة حائل بـ 268 عملية، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 246 عملية، ثم منطقة الباحة بـ 117 عملية.
وبلغ عدد العمليات المسجلة في منطقة الحدود الشمالية 100 عملية، مسجلة أقل العمليات في المناطق في نفس الفترة.
يذكر أن وزارة العدل اعتمدت نحو 27 مشروعاً تطويرياً للمحاكم، منها مشروع إعادة تصنيف الدعاوى والمنازعات التي تنظرها المحاكم، وإيجاد تقسيم موضوعي وإجرائي لها؛ يراعى فيه التيسير على المتقاضين وطالبي الخدمة من خلال تقليل الإجراءات في القضايا الإنهائية التي تقوم على مجرد إثبات الوقائع وتوثيقها دون وجود نزاع أو خصومة، وبهذا يمكن الإسهام في الحد من تدفق القضايا.