أرامكو تنهي استعداداتها للاكتتاب.. والكرة في ملعب الحكومة

تمضي المملكة بخطى ثابتة نحو عقد الاكتتاب العام الخاص بشركة أرامكو خلال النصف الثاني من العام الجاري، والذي سيشمل طرح 5% فقط من أسهمها للتداول في إحدى الأسواق العالمية بجانب بورصة تداول على المستوى المحلي، بتقييم إجمالي لأصول الشركة العملاقة يصل إلى 2 تريليون دولار.

أرامكو استعدت للاكتتاب

قد يهمّك أيضاً

7 صور للحياة في حلب الشرقية

إنفوجرافيك.. 4 نصائح للوقاية والسلامة في المنزل

وتحرص صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، على متابعة أحدث مستجدات الاستعداد للاكتتاب العالمي في النصف الثاني من عام 2018، خاصة في الوقت الذي تضع خلاله المملكة اللمسات الأخيرة على عملية الإعداد للطرح العالمي.

وأشارت الصحيفة – بحسب مصدر مُقرب من الشركة- إلى أنه على المستوى الداخلي، فإن أرامكو أنهت كافة الأعمال التحضيرية للاكتتاب العام الخاص بطرح 5% من أسهمها في الأسواق العالمية، مؤكدة أن القرار النهائي لموعد الطرح وتحديد البورصة العالمية المستضيفة لا يزال في أيدي مسؤولي الحكومة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن “هناك تأكيدات صريحة ومباشرة من جانب مسؤولي الشركة العملاقة، بشأن انتهاء كافة الأعمال التحضيرية الخاصة بالاكتتاب العام من قبل أرامكو ، موضحين أن بعض القرارات المهمة مثل مكان الإدراج وتوقيته لا يزال موضع نقاش لدى الحكومة.

وأبرزت الصحيفة تصريحات، وزير الطاقة والثروة المعدنية، خالد الفالح لفاينانشيال تايمز خلال الأسبوع الماضي أن “عملية الاكتتاب ستتم في الموعد المحدد. فالاستعدادات التي كانت من المفترض أن تتحقق بحلول نهاية العام 2017 من قبل الشركة والجانب التنظيمي قد تم الانتهاء منها بشكل كلي”.

وأوضح الفالح: “سيتم إدراج شركة أرامكو بشكل قاطع، لا يوجد أي “لو” أو “لكن” في هذا الأمر”، مضيفًا أن هناك تكتيكات يجب أن تُحدد بالإضافة إلى التوقيت أيضًا”.

خيارات الطرح العام

أكدت الخبيرة الاقتصادية، أنطونيا أوبريتا، أن تأخير المملكة في الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالطرح العام الدولي لأسهم شركة أرامكو العملاقة، والتي تأتي ضمن اكتتابها العام، والذي سيبدأ أولى مراحله في بورصة تداول بالمملكة خلال العام الجاري، لم يأتِ على سبيل المصادفة، ولكن السعودية تسعى للاستفادة من توقيت وأدوات طرحها الداخلي.

وقالت خلال مقالها بشبكة “ذا ستريت” الاقتصادية، إنه “كان من المفترض أن يتم الكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بالطرح العام الأولي للاكتتاب العام لأسهم أرامكو بنهاية العام الماضي من أجل طرحه بشكل فعلي هذا العام”، مشيرة إلى أن العلامات الوحيدة التي أكدت إمكانية حدوث الاكتتاب محليًّا، هي إعلان الحكومة سلسلة من التدابير التي تتعلق بأرامكو، وعلى رأسها، تغيير وضع أرامكو إلى شركة مساهمة، وهو أحد الشروط الرئيسية للاكتتاب العام، بالإضافة إلى العمل من أجل تيسير مشاركة المستثمرين الأجانب من المؤسسات الكبرى في عملية الطرح.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن هذه الخطوات تشير إلى أن الاكتتاب العام سوف يمضي قدمًا على المستوى المحلي، لافتة إلى أن بورصة طوكيو قد تكون الخيار الأمثل لإدراج أسهم الشركة العملاقة في الخارج.

وأضافت أن في حالات مثل هذه الاكتتابات الضخمة، يُفضل أن تتم على مراحل، فمن المرجح أن تبدأ المملكة بإدراج الأسهم في بورصة تداول المحلية، ومن ثَمَّ الاستفادة من البيانات والمعلومات التي قد تتوافر من الأرقام المطروحة في عملية الاكتتاب؛ الأمر الذي يساعد المملكة في تحديد وجهة السوق العالمي الذي سيدرج الأسهم.

وأشارت إلى أن الشركة ستكشف عن المزيد من مواقفها المالية والمعلومات التي تتعلق بأموالها ومستويات الديون ومدى ربحيتها والتدفقات النقدية خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي تسعى الرياض لجعله جزءًا من استعداداتها للطرح العام خلال العام الجاري.