لا أمزح.. ترامب يلمح لولاية رئاسية ثالثة
إحباط تهريب 33,450 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 7.600 كرتون من التمور في حلب
أملج تحتفي بعيد الفطر على أهازيج الفنون البحرية
المدني يحذر: الألعاب النارية خطر على الأطفال
إحباط تهريب 375 كيلو قات في عسير
فعاليات عيد الفطر في نجران.. عروض وخيمة تراثية و9 متنزهات
وفاة أكثر من 300 شخص جراء تفشي وباء الكوليرا في أنغولا
فلكية جدة ترصد هلال العيد بسماء السعودية اليوم
ضبط مقيم قتل زوجته وسيدة أخرى بسلاح أبيض وأسيد وحاول التخلص من نفسه
-
26°
يبحث الكونغرس الأميركي، مشروع قانون ينص على تشديد الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات جديدة على طهران في حال عدم احترامها للمتطلبات الجديدة.
وكشفت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيانٍ، أن النص الذي يقدّمه الجمهوري بيتر روسكام، يشير بوضوحٍ إلى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق النووي الفعّال من أجل منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
وأكدت أن أيَّ اتفاق يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش، بما في ذلك للمنشآت العسكرية في أي مكان وزمان، وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية، وحظر على تطوير الصواريخ الباليستية.
ولفتت إلى أن نص مشروع القانون سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، إلا إذا احترمت المتطلبات الأساسية.
وندَّدت تشيني بالاتفاق النووي الحالي الذي منح للنظام الإيراني رفعًا للعقوبات مقابل وعود لا يمكن التحقق منها، على حد وصفها.
وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن أخيرًا البقاء في إطار الاتفاق النووي الذي وقّع في 2015، غير أنه أعطى مهلة للأوروبيين للمساعدة على تشديد بنود الاتفاق.
من جهةٍ أخرى، أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أمس الجمعة، أن الدول المارقة مثل إيران وكوريا الشمالية تواصل سحق شعوبها، وتخرق القوانين الدولية.
وأوضح ماتيس خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أعلن فيه إستراتيجية الأمن القومي، أن كوريا الشمالية وإيران تقومان بأعمال تهدد الاستقرار في أقاليمهما وحول العالم، قائلًا: إن “الأنظمة المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران تستمر بتصرفات تهدد الاستقرار الإقليمي وحتى الدولي”.
من جهةٍ أخرى، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” النظام الإيراني بارتكاب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.
وأفادت المنظمة في تقريرها العالمي 2018، الذي أصدرته أمس الأول، بأن سجل نظام الملالي الحقوقي في عام 2017 كان سيئًا للغاية وتخلله القمع والانتهاكات المتعلقة بكل من حرية التعبير، والمحاكمة العادلة، والمساواة بين الجنسين، والحرية الدينية.
وأشارت المنظمة في “التقرير العالمي” الصادر في 643 صفحة، ويتناول الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدًا، إلى أن عناصر في قوات الأمن والقضاء والهيئات الإدارية غير المنتخبة، كـ”مجلس صيانة الدستور”، استمروا في تشديد قبضتهم على سياسات البلاد وقمع حقوق الإنسان.
ومن جانبها، ذكرت مديرة قسم الشرق الأوسط في “رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسن، أن صناع القرار الإيرانيين أعلنوا أن معالجة الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في البلاد ليست على جدول أعمالهم، وأضافت أن السلطات التي تنتهك حقوق الإنسان، والسلطات الأخرى التي تقف متفرجة دون التصدي لهذه الانتهاكات، مسؤولة عن الأوضاع الحقوقية الخطيرة في إيران.
تابعوا قناة المواطن على واتساب