زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
القبض على مواطن يروج 30 كيلو حشيش في عسير
لقطات لأمطار القصيم المسائية
مواعيد الدوام في تعليم جدة بعد إجازة عيد الفطر
تحذير من المدني بشأن طقس الشمالية: إنذار أحمر
النصر يفوز على الهلال بثلاثية ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 237 سلة غذائية في بيروت
استمرار مواعيد الدوام الشتوي في مدارس المدينة المنورة
حرس الحدود لمرتادي الشواطئ: التزموا بإرشادات السلامة البحرية
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
-
33°
كشف المحامي فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مصير أموال الرئيس الأسبق داخل سويسرا منذ إعلان تجميدها عقب ثورة 25 يناير 2011، وحتى رفع الحظر قبل أيام.
وأوضح الديب في بيان له صدر لتوضيح حقائق لم يتناولها الإعلام بشكل صحيح، أنه “في العام 2011 وتحديدًا عقب تنحي الرئيس المصري الأسبق مبارك صدر مرسوم سويسري بتجميد أموال الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات، كإجراء احترازي وقائي، وهو إجراء إداري صادر عن السلطات السويسرية وليس من السلطات القضائية.
واستند المرسوم على ما أشيع عن وجود قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية في الخارج، وبالتالي وكإجراء إداري، اضطرت السلطات السويسرية لتجميد الأموال لحين التأكد من هذه المزاعم والتحقيق فيها.
وأكد البيان أن الرئيس الأسبق نفى بشكل قاطع اعتبارًا من العام 2011 امتلاكه أي أصول أو أموال في الخارج من أي نوع، وتمسك المحامي بكل ما جاء في إقرار ذمته المالية وعدم امتلاكه أي أصول له خارج مصر، مضيفًا أنه في العام 2014 تم تجديد المرسوم لثلاثة أعوام أخرى مع استمرار إدراج اسم الرئيس مبارك في قائمة التجميد.
وتابع بيان محامي مبارك أنه في العام 2016 تم تجديد المرسوم لعام آخر، فيما تواصلت الحملات الإعلامية للإيحاء بوجود أموال لمبارك في الخارج، وتحديدًا في سويسرا وتزامن ذلك مع موعد التجديد المقرر لقرار تجميد الأموال.
وصرح فريد الديب بأنه في يوم 20 ديسمبر قرر المجلس الفيدرالي السويسري رفع التحفظ على أموال وممتلكات الشخصيات المصرية بأثر فوري، وركز القرار على الرئيس مبارك حيث أكد وبشكل واضح أن مبارك لا يملك أي أصول أو أموال في سويسرا وتطابق ذلك مع بيان محاميه في أن الرئيس الأسبق لم يخضع لأي تحقيقات قضائية في أي دولة من دول العالم حول امتلاكه أي أموال أو أصول بها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب