المواطن نصب عيني الملك سلمان.. لا فرق بين منطقة وأخرى

“لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى”، كلمات تضعنا جميعًا في هذا الوطن، في قلب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيّده الله- وتؤكّد لنا اهتمامه والمساواة والعدل، بين أبناء الوطن الواحد، الذين يعتبرهم أبناءه.

الكلمات، التي قالها الملك سلمان خلال الإعلان عن ميزانية الدولة للعام 2018، الثلاثاء 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تؤكّد ما دأب عليه حكام المملكة كافة، منذ عهد المؤسس، ألا وهو أن يكون المواطن في المقام الأول، عناية ورعاية، يعيش في أمن وأمان واستقرار.

قد يهمّك أيضاً

مدير الشؤون الميدانية بالهيئات: الإسلام نهى عن سب الحكام والخوض في أعراضهم

مقتل 25 مختطفًا في سجون الحوثي منذ بداية 2017

نمو اقتصادي وتنمية شاملة:

ويأتي تطلّع الملك سلمان إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، في إطار المسار نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات، ليؤكّد للمواطنين والعالم، أنَّ المملكة قادرة على التكيف مع التطوّرات وتجاوز التحدّيات.

وأعلن الملك المفدى، عن ميزانية السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م)، كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، بأسعار نفط متدنية مقارنة مع السنوات السابقة، ومواصلة مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، الذي يتجلّى في إطلاق اثني عشر برنامجًا لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق، بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص.

خفض العجز بأكثر من 25% والطموح أكبر:

وأشاد خادم الحرمين الشريفين، بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الجاري، بنسبة تجاوزت 25%، مقارنة مع العام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق، لافتًا إلى استهداف الحكومة خفض العجز في ميزانية العام المقبل، ليكون أقل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية.

بشائر الخير:

ومن بشائر الخير التي حملها خطاب الملك سلمان، خلال الإعلان عن ميزانية 2018، بيّن- أيّده الله- أنَّ “البرامج الحكومية نجحت في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50% تقريبًا، ولأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة، إضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13%”، مشيرًا إلى أنَّه “نتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن 2023، وفي نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية، ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من 30%، وبمستوى عجز ينخفض تدريجيًّا”.

معدّلات إنفاق مرتفعة على تنمية المناطق:

وأكّد الملك سلمان أنَّ “هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد. كما تحتوي على مخصصات للإسكان، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم- بإذن الله- في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات”، الأمر الذي في حدِّ ذاته يحقق تطلّعات وآمال المواطنين، لاسيّما الشباب منهم.

ووجه الملك سلمان الوزراء وجميع المسؤولين، برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم. ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.

ولي العهد يحقق الوعد:

ومن جانبه، أكّد ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أنَّ تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين، وهو الوعد الذي بدأنا نراه يتحقق، بداية من المشاريع المليارية التي تمَّ الإعلان عنها في العام 2017، كمشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع نيوم.

نجاح جهود تحسين إدارة المالية العامة:

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنَّ “الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلًا راسخًا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة”، مبيّنًا أنَّ “ميزانية 2018م التوسعية، تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية 2030 من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة مما يساهم بتوليد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشاريع البنية التحتية”.

وأوضح سموه أنّه “تم تنسيق إنفاق الجهات العامة في الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية القادمة حيث سيأتي الإنفاق من ثلاثة مصادر أساسية؛ فالإنفاق من الميزانية يصل إلى 978 مليار ريال، إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 50 مليارًا من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني والتي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص، والمصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، حيث يتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى 83 مليار ريال خلال العام المالي القادم، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من 1.1 تريليون ريال سعودي تقريبًا في العام 2018م”.

مجالات جديدة في الاستثمار واعتمادات لتوفير رفاه المواطن:

وجدّد الأمير محمد، تأكيداته السابقة أنَّ “حكومة المملكة ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين”، مبينًا أنَّ “نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي المقدر في العام 2018م، البالغ 338 مليار ريال سعودي تقريبًا، سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بمقدار 133 مليار، وسيكون الإنفاق الرأسمالي من الميزانية 205 مليارات ريال سعودي، وتشكل قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي”.

وبيّن ولي العهد أنَّ “إنفـاق صندوق الاستثمارات العامة للعام القادم سيؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار”، مشيرًا إلى أنَّ “الميزانية تتضمن اعتمادات مخصصة لتوفير مزيد من المنتجات السكنية، كما سيتم دعم توصيل سبعمائة ألف منزل بشبكة الألياف البصرية لتوفير خدمات اتصالات تساعد المواطنين على الحصول على مزيد من الخدمات عن طريق الإنترنت عالي السرعة”.

نتائج ملموسة لبرامج الإصلاح الاقتصادي:

ونوّه سموه بأنَّ “برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة 2030 بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من 50% من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية، إضافة إلى متحصلات أدوات الدين”، مشيدًا بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات والهيئـات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير الأموال عبر اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورًا في القطاع الحكومي، والتي تُعتبر دليلًا ملموسًا على التقدم المنجز في هذا الإطار، كما أنها تؤكد على ضرورة مواصلة السير على نهج تحقيق الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي، الذي نسعى من خلاله إلى تقليل اعتمادنا على مصدر رئيسي واحد للدخل.