رفع نسبة الحجوزات بالمخيمات في المدينة المنورة بالتزامن مع العيد
العثور على جثث 3 من 4 جنود أميركيين فُقدوا في ليتوانيا
لا تتشتت على الطريق.. هيئة الطرق: الرد على رسالة التهنئة يتأجل
سلمان للإغاثة يوزّع 1.900 سلة غذائية في محلية الدامر بالسودان
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع
سؤال وإجابة بشأن تخفيض غرامات المخالفات المرورية
قصر العان بنجران يجذب زوار المنطقة في العيد بطراز معماري فريد
القبض على 4 أشخاص لترويجهم 56,119 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
30 فعالية في تبوك خلال عيد الفطر
-
23°
سلَّطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الضوءَ على عملية الإفراج عن أعداد متزايدة من المسؤولين والأمراء المتهمين في قضايا الفساد، والذين تم توقيفهم على إثرها في نوفمبر الماضي، مؤكدة أن ذلك يعد إشارةً واضحةً على قبول العديد من المتهمين بجمع أموالهم بطرق غير قانونية على عمليات التسوية المالية وتوفيق الأوضاع مع الحكومة السعودية.
وأشارت الصحيفة الأميركية، وفقًا لمصادرها، إلى أن الأسابيع الماضية شهدت إطلاق سراح أحد المسؤولين السابقين في وزارة المالية، وعضو بمجلس إدارة أرامكو، والذي اتهم بالاختلاس في عمليات توسيع المسجد الحرام في مكة المكرمة.
وأكدت الصحيفة، وفقاً لمصادرها المطلعة، أن من بين المفرج عنهم قيادي في وزارة المالية ومسؤول رفيع المستوى سابق في إحدى الشركات ، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال المعروفين.
وقال مستشار كبير للحكومة السعودية: “لقد سووا جميعًا أوضاعهم المالية قبل الخروج”، وأضاف “أنه تم الإفراج عن عشرين شخصاً إن لم يكن أكثر”، متوقعًا أن “نرى المزيد من المُفرج عنهم قريبًا”.
وأوضح المستشار الحكومي للصحيفة الأميركية، أن قريبًا ستتم محاكمة أولئك الذين يرغبون في مسح أسمائهم من القضايا”، مشيرًا إلى أن الحكومة في المملكة ترغب في تنفيذ ذلك بشكل عاجل”.
وأوضحت الصحيفة أن حملة المملكة ضد الفساد والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونفذت أولى موجاتها في مطلع نوفمبر الماضي، تلقى ظهيراً شعبياً قوياً، وضح من خلال ترحيب كثير من الناس الغاضبين مما يرونه من الفساد المتفشي بين الأثرياء.
وفي سياق متصل، كشفت وول ستريت جورنال عن المبلغ الذي حددته الحكومة بـ6 مليارات دولار مقابل التسوية مع أحد الأثرياء، والذي يعد أحد كبار المستثمرين في العديد من المنصات التقنية بالعالم.
وأشارت إلى أن السلطات في المملكة حدَّدت مبلغ 6 مليارات من الدولارات نظير قبول التسوية مع الموقوف، والذي كان ضمن الموجة الأولى من حملة الرياض ضد الفساد، حيث يقع ضمن ما يزيد عن 200 من الأمراء والمسؤولين الحكوميين الذين تم توقيفهم على ذمة قضايا فساد.
وقالت الصحيفة: إن ثروة الموقوف تُقدر بمبلغ 18.7 مليار دولار، لافتةً إلى أنه يعرض التنازل عن جزء كبير من شركته القابضة بدلًا من تسييل الأموال وتسليمها للسلطات ويرغب في البقاء على رأس قيادة الشركة الجديدة المدعومة حكوميًّا، حال تنازله عن حصة ضخمة من أسهمه لصالح التسوية المالية وتوفيق الأوضاع، فيما يَعتبر بقاءه على رأس الشركة من أهم الأمور التي يجب أن يحسمها في صفقة التسوية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب