6 أسئلة تجيب عنها “بلومبيرغ” تكشف للعالم مدى نجاح حملة المملكة ضد الفساد

عرضت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية مجموعةً من المحاور الخاصة بحملة الفساد التي تشنها المملكة ضد الفساد والأشخاص المتورطين في عمليات مشبوهة اقتصاديًا في البلاد، وشملت المحاور التي تناولتها الشبكة الأميركية في صورة أسئلة وإجابات العديد من الإشارات الظاهرة والمحددة لتلك العملية وتاريخ الفساد في المملكة.

ما هي التهم؟
تؤكد السلطات السعودية أن ما لا يقل عن 100 مليار دولار تم استنزافها من الحسابات العامة على مدى عقود من خلال الفساد والاختلاس، وقال الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس لجنة مكافحة الفساد الجديدة التي تقود الحملة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن “المسؤولين يمكن أن يقوموا بالتسوية، مشيرًا إلى أن غالبية الأمراء الموقوفين بتهم الفساد وافقوا على تسديد بعض الأموال التي حصلوا عليها بشكل فوري مقابل حريتهم”.

قد يهمّك أيضاً

ولي ولي العهد يلتقي الوزير الأول الجزائري ويبحثان التعاون الثنائي

جوازات حائل تطلق حملة جوازك.. هويتك

هل يلتصق الفساد بسمعة المملكة؟
قالت الشبكة الأميركية: إن مؤشر تصورات الفساد الذي تُجريه منظمة الشفافية الدولية، والذي استند في تحليلاته إلى مجموعات من المسح المباشر للعديد من بلدان العالم، وهو ما أظهر أن المملكة والصين والهند حققت 46 نقطة من أصل 100 في تصنيف تصورات الفساد، وهي نسبة ضخمة لا تتوافق مع الجهود الرامية لجذب الاستثمارات إلى أراضيها.

هل كانت سمعة الفساد تطارد المحتجزين؟
أشارت الشبكة الأميركية إلى أن العديد من  الذين تم احتجازهم على ذمة قضايا الفساد كانت لهم سمعة سيئة وأدوار مشبوهة في العديد من الملفات الشهيرة بالمملكة، وعلى سبيل المثال ارتبطت أسماء بعض المسؤولين بملف صفقة الأسلحة مع بريطانيا، والتي تُعرف عالميًا بـ”صفقة اليمامة”، والتي أثبتت التحقيقات ضلوع بعض الأمراء والمسؤولين في شبهات فساد واضحة بالصفقة.

هل التسوية المالية أمر مقبول؟
ترى الشبكة الأميركية أن التسوية المالية قد تبدو ليست شائعة في الغرب، إلا أنه من المنظور العملي، فإن التسوية المالية التي تقضي بتسليم الفاسدين الأموال المنهوبة نظير حريتهم، قد يكون الأمر الذي يصب في مصلحة الطرفين، لا سيما في ظل ندرة الآليات التشريعية المنظمة لمعاقبة هؤلاء الفاسدين.

هل عمليات التوقيف جزء من صراع السلطة؟
قالت الشبكة الأميركية: إن تلك التكهنات قد وصلت إلى ذروتها بعد احتجاز بعض الأمراء والمسؤولين ، إلا أنهم قد أُطلق سراحهم بعد موافقتهم على تسليم جزء كبير من أموالهم نظير الحرية، وهو ما يشير إلى أن التوقيف لم يكن لأغراض سلطاوية.
وأكد ولي العهد أن عمليات التوقيف كانت لبعض الأمراء الذين أعلنوا فعليًا تأييدهم له، وهو الأمر الذي يُفند كافة الادعاءات التي تتعلق بهذا الصدد.

ما هي الفوائد المحتملة؟
تقول بلومبيرغ: إن “محاربة الفساد من شأنه أن يوفر للحكومة الكثير من المال اليوم، بل وأكثر من ذلك في المستقبل، حيث على المدى الطويل، ستكون المملكة العربية السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب إذا كان هناك فساد أقل”.