في الشوط الأول.. الاتفاق يتفوق على الأخدود بهدف
عملية نوعية تحبط ترويج 486 كجم قات مخدر وتطيح بـ 15 مهربًا
غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر
جامعة الأمير سلطان تنظم معرض التوظيف 2025 بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة
الخلود يقلب الطاولة ويتجاوز الرياض بثلاثية
أمانة حائل تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية
الاتفاق يبحث عن رقم غائب منذ 2011
بالتعاون مع “دراغون” العالمية.. موسم الدرعية يُطلق تجربة خيال السوق
القوات البحرية الملكية السعودية تشارك في تمرين أمان في باكستان
الفارس السعودي مهند السالمي يتوج بلقب كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار مشاركة 17 جهة حكومية في إنشاء مركز بلاغات وغرفة عمليات مشتركة للتدخل السريع والمباشر، لتعزيز حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الخطة، جاءت بعد أن أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، خطة حماية المستهلك، التي تهدف لتعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وجميع المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والتدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.
وتأتي هذه الخطة في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال لتلك الإصلاحات، وضمان استقرار أسعار السلع، وتمكين المستهلكين من التبليغ عن أي استغلال أو مخالفة متعلقة بهذه الإصلاحات في مختلف القطاعات، والرقابة على أداء الجهات في التعامل مع بلاغات المستهلكين.
وبينت وزارة التجارة والاستثمار أنه سيتم العمل على إطلاق تطبيق “بينة” الإلكتروني الذي يمكن المستهلك من معرفة حقوقه والتوعية بالقرارات الإصلاحات الاقتصادية، كما تشتمل الخطة أيضًا التوعية بحقوق المستهلك، وإقامة ورش العمل، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين.
وتضم الجهات المشاركة في غرفة العمليات المشتركة 17 جهة حكومية، وهي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للزكاة والدخل، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الهيئة العامة للإحصاء، مجلس حماية المنافسة، جمعية حماية المستهلك.