مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة
25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا
موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر
النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي
أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات
هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟
نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور
تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء
الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب
يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
-
20°
اطَّلع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال زيارته لمحكمة الأحوال الشخصية في الرياض، على تجربة إطلاق مشروعي “ناجز” و”استئناف بلا ورق” المطبقين في المحكمة، مؤكدًا أن هذين المشروعين سيحققان نقلة نوعية في تسريع الفصل في القضايا واختصار الإجراءات.
وحث الوزير خلال زيارته اليوم (الاثنين) القضاة ومعاونيهم والموظفين كافة على المثابرة وبذل المزيد من العطاء لخدمة المستفيدين.
وأوضح الدكتور الصمعاني، أن بوابة ناجز الإلكترونية تهدف إلى خدمة المستفيدين كافة من مواطنين ومقيمين، حيث تُمكّن هذه البوابة المستفيدين من الاطلاع على كل المعلومات والتعاملات التي تم إجراؤها داخل المحاكم أو كتابات العدل من إنهاءات وقضايا ووثائق تملك العقارات وغيرها، وهي عبارة عن محفظة كاملة لكل مواطن ومقيم على حد سواء، لكل التعاملات التي يتعامل فيها المستفيد مع وزارة العدل.
وفيما يتعلق بمشروع استئناف بلا ورق، أكد وزير العدل أن الوزارة بدأت التطبيق التجريبي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، حيث تم تطبيقها في محكمة الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض، مما سيختصر نحو 30 يومًا عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي سيسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
وشدد الدكتور الصمعاني خلال جولة تفقدية للمحكمة اليوم (الاثنين) على أهمية الفصل في القضايا الأسرية بسرعة وجودة تحفظ الحقوق لأصحابها وبما يحقق أقصى ما يمكن من الاستقرار للأسرة وأطرافها بتفعيل مكاتب المصالحة، والالتزام بحماية الطفل وحفظ حقوقه في القضايا الأسرية التي يرتبط بها الأطفال.
وقال وزير العدل: تشهد مراحل التقاضي تطورًا رقميًا لافتًا سهل على المترافعين وأعان موظفي المحاكم على إتمام المهام بكل يسر وسهولة، وهذا التحول الرقمي الكبير يستلزم أن يصاحبه تفاعل المسؤولين بتقديم الخدمات للمستفيدين، وتكشف لنا المؤشرات العدلية عن تقدم كبير في إنجاز القضايا في محاكم الأحوال الشخصية عمومًا.
وأكد الدكتور وليد الصمعاني، أن الوزارة عملت على تحديد سبل الحد من تدفق القضايا بالعديد من المشاريع والمبادرات، منها تفعيل مكاتب المصالحة وتحويل بعض الدعاوى إلى إنهاءات تتم بشكل سريع، مشيدًا بدور المكاتب النسوية التي تقدم خدمات إرشادية للمستفيدات الأمر الذي يسهل على الدوائر القضائية الكثير من المهام.
يذكر أن محاكم الأحوال الشخصية في المملكة أصدرت خلال العام الجاري 1439 هـ، نحو 84 ألف حكم منها 25% صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، فيما استقبلت ذات المحاكم خلال العام نفسه قرابة الـ125 ألف قضية جديدة منها 44% إنهاءات تتم في ذات اليوم، و56% منحت مواعيد نصفها خلال أقل من أسبوعين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب