وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50% القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية 5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل الشباب يكشف آخر تطورات إصابة كاراسكو ريال مدريد بطلًا لكأس إنتركونتيننتال الاتحاد السعودي: 747 حكمًا يشاركون في دوري البراعم للمناطق
كشفت مصادر مطلعة أن مبادرة “إعادة الرسوم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة”، والتي تعد من أهم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، تستهدف إعادة عددٍ من الرسوم الحكومية إلى المنشآت، وذلك بهدف دعم استمراريتها.
ووفق المصادر، فإن المبادرة تركز على دعم المنشآت التي أسست حديثًا في القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية في المملكة عن طريق إعادة رسوم حكومية مُختارة والمدفوعة من قبل هذه المنشآت في الثلاث سنوات التشغيلية الأولى.
ومن المنتظر أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ مطلع 2018، وسيتم من خلالها إعادة رسوم حكومية مُختارة والتي دفعتها المنشآت في ذلك العام فما بعد.
وستتيح المبادرة التسجيل لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تم تأسيسها في عام 2016 أو بعده؛ مما يعني أن الشّركات يمكن أن تسجّل من بداية عام 2018 إلى نهاية عام 2020. كما أن المنشآت المستوفية للمعايير مؤهلة للحصول على الرسوم كحد أقصى لثلاث سنوات منذ إنشاءها، كما يجدر ذكر أنه لن يتم إعادة الرسوم بأثر رجعي للأعوام ما قبل 2018.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص العمل بسبب زيادة تسجيل الشركات، وزيادة مستوى استمرارية المنشآت في المملكة، وتحفيز الابتكار وإحداث بيئة جاذبة للاستثمار.