عدد السيارات المؤثرة على استحقاق الضمان الاجتماعي
بحث آفاق التعاون والتنسيق في اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية السادس
منصة أبشر حلول تسابق الزمن لخدمة أكثر من 28 مليون هوية رقمية
دليل فني لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخطوط الحديدية
السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًّا جديدًا بـ 500 مليون دولار لليمن
طريقة سداد غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال مستشفى في غزة
طريقة التحقق من السجل التجاري للمنشأة
ضبط أطراف مشاجرة في تبوك وآخر وثق ونشر محتوى بذلك
أمطار غزيرة وإنذار أحمر في الباحة
-
16°
وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتشكيل لجنة عليا لـ”التحول الرقمي العدلي” في الوزارة، برئاسة الدكتور صالح المقرن؛ وعضوية خمسة أعضاء، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين .
وقالت وزارة العدل: إن اللجنة ستتولى الإشراف على أعمال التحول الرقمي العدلي في الوزارة، ومن ذلك: إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي العدلي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإعداد دليل حوكمة التحول الرقمي العدلي، وإعداد التقارير الدورية.
وأوضحت الوزارة، أن اللجنة ستعد خطة عملها، ودليل مهام وواجبات أعضائها بما يحقق أهدافها، وترفعه لمعالي وزير العدل للاعتماد، مؤكدة أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين داخل وخارج الوزارة.
وأشارت إلى أن اللجنة ستشكل فريق عمل تنفيذي باسم (فريق التحول الرقمي العدلي)، برئاسة رئيس اللجنة يتولى متابعة التنفيذ وما تسنده إليه اللجنة من مهام، ويرفع رئيس اللجنة المتطلبات اللازمة للبدء في العمل من تاريخ تشكيل الفريق.
وأكدت وزارة العدل، سعيها إلى تحقيق التكامل وتوحيد المعايير للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات المعمول بها في الوزارة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.
وأضافت، أن توجيه الدكتور وليد الصمعاني بإنشاء لجنة للتحول الرقمي العدلي، يهدف إلى تعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات.
وأوضحت أن اللجنة تهدف أيضًا إلى التنسيق والربط بين الجهات الحكومية المختلفة وتفعيل تبادل البيانات الحكومية لتقديم خدماتها الحكومية إلكترونيا، بشكل دقيق وسريع وآمن عبر الشبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومية (GSB)، وتحقيق تطابق المعلومات بين الجهات الحكومية.
وأكدت الوزارة عزمها على التحول الرقمي الكامل، للوصول إلى تنفيذ أعمالها القضائية والتوثيقية بكل يسر وسرعة وسهولة مع الجودة في العمل، يما يخدم المستفيدين.
يذكر أنه من أهم المشاريع التقنية التي دشنتها وتعمل عليها الوزارة مشاريع: ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف، محكمة بلا ورق، ناجز المحاكم، المحاكمات عن بعد إلكترونيًا، مركز ذكاء الأعمال الرقمي، بوابة ناجز الإلكترونية، نظام الثروة العقاري (الرقمي)، نظام الوكالات الإلكتروني، خدمة الموثق الإلكتروني، الربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية الأخرى، الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ، الاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا وغيرها من المشاريع التقنية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب