توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز لمستويات تاريخية
الهيئة الملكية للرياض تحذر من ادعاءات مضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
نصائح بعدم رش النخيل للوقاية من الغبير خلال فترة الطلع
التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والفتح في الجولة الـ26 من دوري روشن
تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.. وليفربول يخسر أمام فولهام
تحذير متقدم في العقيق: أمطار غزيرة وصواعق وسيول
بحوزتهم سلاح ناري.. القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 122,550 قرصًا ممنوعًا
كشفت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، أن القضية المرفوعة على ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر، والذي يعمل كمستشار للرئيس الأميركي في البيت الأبيض، قد تعاني بعض الثغرات الواضحة في تناولها، لا سيما في ظل منع القوانين الفيدرالية في الولايات المتحدة من تداول بعض الأسرار الخاصة باستثمارات الشركات ومؤسسيها.
وقال المحامي جيفري لوفيتكي، إن “إيفانكا وكوشنر، أخرجا بعض الدخول الاستثمارية الخاصة بهما من الإقرارات المالية والذمة الضريبية الخاصة بالزوجين، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الأميركية، غير أنه مُلزم بعدم إفشاء معلومات تفصيلية عن 6 كيانات مالية مختلفة في تقريره عن الكشف المالي للزوجين”.
وتمنع بعض القوانين في الولايات المتحدة الحكومة الأشخاص الذين يقدمون تقارير مالية عن الذمم الضريبية، وهو ما استن إليه كوشنر في رفضه لتقديم بيانات، بسبب اتفاق سري مُقر مسبقًا.
وتهدف الدعوى القضائية لتعديل بيانات الدخل الخاصة بالزوجين، ومن ثم الكشف عن العديد من المعلومات التي تتعلق بصناديق الاستثمار، خاصة وأن الدعوى تؤكد تربح كوشنر وزوجته على إيرادات من جهات استثمارية، كانوا يمتلكون أسهم فيها وتركوها قبل تولي ترامب مهام البيت الأبيض في مطلع العام الجاري.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن كوشنر قد قام بتحديث البيانات المالية الخاصة به عدة مرات منذ أن تم رفع الدعوى القضائية في مارس الماضي، وهو ما يجعل القضية غير ذات موضوع في الوقت الحالي، إلا في حالة الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بثروة مستشار ترامب المقرب.
يذكر أن قانون [الأخلاقيات في الحكومة الأميركية ] لا يسمح للشخص الذي يرفع التقارير بالإفصاح عن الأصول الأساسية للشركات الاستثمارية، على أساس أن هذا الكشف سيشكل انتهاكًا لاتفاق سري موجود من قبل.