إمام المسجد الحرام الشيخ الدوسري في خطبة الجمعة: مِنْ أعظم العبادات وأرجَاهَا عِبَادَةَ الشُّكْرِ إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة: مَنْ جعلَ واسطةً بينه وبين اللَّه في الدُّعاء فقد أضاعَ معنى العبوديَّةِ مدرسة أمريكية تسرح المعلمين لصالح الذكاء الاصطناعي 51 فرصة استثمارية بقيمة 33,3 مليون ريال في الرياض المركزي الروسي يرفع سعر اليورو ويبقي أسعار الدولار واليوان دون تغيير أبرز أعماله الأماكن .. رحيل الموسيقار السعودي الشهير ناصر الصالح وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 لمساعدة الشعب السوري في زمن قياسي.. فرق التطوع بـ الهلال الأحمر تنقذ معتمرًا بالمسجد النبوي ارتفاع اسعار النفط بعد تهديد ترامب لكندا والمكسيك ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا بنسبة 0.1% إلى 2795.92 دولار للأوقية
كشفت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، أن القضية المرفوعة على ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر، والذي يعمل كمستشار للرئيس الأميركي في البيت الأبيض، قد تعاني بعض الثغرات الواضحة في تناولها، لا سيما في ظل منع القوانين الفيدرالية في الولايات المتحدة من تداول بعض الأسرار الخاصة باستثمارات الشركات ومؤسسيها.
وقال المحامي جيفري لوفيتكي، إن “إيفانكا وكوشنر، أخرجا بعض الدخول الاستثمارية الخاصة بهما من الإقرارات المالية والذمة الضريبية الخاصة بالزوجين، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الأميركية، غير أنه مُلزم بعدم إفشاء معلومات تفصيلية عن 6 كيانات مالية مختلفة في تقريره عن الكشف المالي للزوجين”.
وتمنع بعض القوانين في الولايات المتحدة الحكومة الأشخاص الذين يقدمون تقارير مالية عن الذمم الضريبية، وهو ما استن إليه كوشنر في رفضه لتقديم بيانات، بسبب اتفاق سري مُقر مسبقًا.
وتهدف الدعوى القضائية لتعديل بيانات الدخل الخاصة بالزوجين، ومن ثم الكشف عن العديد من المعلومات التي تتعلق بصناديق الاستثمار، خاصة وأن الدعوى تؤكد تربح كوشنر وزوجته على إيرادات من جهات استثمارية، كانوا يمتلكون أسهم فيها وتركوها قبل تولي ترامب مهام البيت الأبيض في مطلع العام الجاري.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن كوشنر قد قام بتحديث البيانات المالية الخاصة به عدة مرات منذ أن تم رفع الدعوى القضائية في مارس الماضي، وهو ما يجعل القضية غير ذات موضوع في الوقت الحالي، إلا في حالة الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بثروة مستشار ترامب المقرب.
يذكر أن قانون [الأخلاقيات في الحكومة الأميركية ] لا يسمح للشخص الذي يرفع التقارير بالإفصاح عن الأصول الأساسية للشركات الاستثمارية، على أساس أن هذا الكشف سيشكل انتهاكًا لاتفاق سري موجود من قبل.