سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم
المسحل: نعترف بوجود أخطاء وفرصة تأهلنا للمونديال قائمة
ولاء هوساوي تمزج الحداثة بعبق التراث بفن الديكولاج في بنان
أبرز تجهيزات الطائرات المخصصة لنقل التوائم السيامية
النحات هاشم آل طويلب: بنان فتح لي آفاقًا أوسع لترويج تحفي الفنية
موعد مباراة العين ضد الأهلي والقنوات الناقلة
محمد صلاح يمنح ليفربول فوزًا قاتلًا ضد ساوثهامبتون
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
-
23°
كشف المحامي فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مصير أموال الرئيس الأسبق داخل سويسرا منذ إعلان تجميدها عقب ثورة 25 يناير 2011، وحتى رفع الحظر قبل أيام.
وأوضح الديب في بيان له صدر لتوضيح حقائق لم يتناولها الإعلام بشكل صحيح، أنه “في العام 2011 وتحديدًا عقب تنحي الرئيس المصري الأسبق مبارك صدر مرسوم سويسري بتجميد أموال الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات، كإجراء احترازي وقائي، وهو إجراء إداري صادر عن السلطات السويسرية وليس من السلطات القضائية.
واستند المرسوم على ما أشيع عن وجود قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية في الخارج، وبالتالي وكإجراء إداري، اضطرت السلطات السويسرية لتجميد الأموال لحين التأكد من هذه المزاعم والتحقيق فيها.
وأكد البيان أن الرئيس الأسبق نفى بشكل قاطع اعتبارًا من العام 2011 امتلاكه أي أصول أو أموال في الخارج من أي نوع، وتمسك المحامي بكل ما جاء في إقرار ذمته المالية وعدم امتلاكه أي أصول له خارج مصر، مضيفًا أنه في العام 2014 تم تجديد المرسوم لثلاثة أعوام أخرى مع استمرار إدراج اسم الرئيس مبارك في قائمة التجميد.
وتابع بيان محامي مبارك أنه في العام 2016 تم تجديد المرسوم لعام آخر، فيما تواصلت الحملات الإعلامية للإيحاء بوجود أموال لمبارك في الخارج، وتحديدًا في سويسرا وتزامن ذلك مع موعد التجديد المقرر لقرار تجميد الأموال.
وصرح فريد الديب بأنه في يوم 20 ديسمبر قرر المجلس الفيدرالي السويسري رفع التحفظ على أموال وممتلكات الشخصيات المصرية بأثر فوري، وركز القرار على الرئيس مبارك حيث أكد وبشكل واضح أن مبارك لا يملك أي أصول أو أموال في سويسرا وتطابق ذلك مع بيان محاميه في أن الرئيس الأسبق لم يخضع لأي تحقيقات قضائية في أي دولة من دول العالم حول امتلاكه أي أموال أو أصول بها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب