صدارة.. بوابة أرامكو لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية بتكلفة 20 مليار دولار

عرضت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، تصورًا كاملًا عن استعداد شركة أرامكو العملاقة لعصر ما بعد النفط، حيث أكدت الشركة أن مشروع الصدارة الخاص بالشركة، والذي يقبع في المنطقة الشرقية بالمملكة، هو أكبر مرفق لصناعة البتروكيماويات في العالم، ولم يُشهد مثله بأي مرحلة تاريخية لتلك الصناعة.
وقالت الصحيفة البريطانية إن “المشروع الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، ويقام على مساحة تمثل 3 أضعاف مدينة موناكو الفرنسية، يعد بيانًا قويًا عن نوايا أرامكو للتكيف مع بيئة الطاقة المتغيرة، مؤكدة أن مشروع الشركة الضخم يمثل رمزية واضحة لما يمكن أن يبدو عليه الاقتصاد السعودي بعد إتمام الإصلاحات التي دعا لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الصحيفة أن زيادة الاستثمار في المواد الكيميائية تربط الشركة بالإصلاح الاقتصادي الطموح الذي دفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفك المملكة عن ارتباطها الخطير بإيرادات النفط، مؤكدة أنه “في صميم برنامجه الإصلاحي، يتم بيع حصة في أرامكو السعودية للمستثمرين الدوليين في العام المقبل، وسيتم تحويل عائداتها إلى قطاعات غير نفطية من التكنولوجيا والسياحة إلى الرعاية الصحية والتعدين”.
ولفتت إلى أنه من الصعب التحول إلى تنفيذ بنود خطة ولي العهد دون تحسين قدرات أرامكو على مستوى الاحتياطيات النفطية، الأمر الذي سيساعدها على بلوغ قيمة 2 تريليون دولار، ليكون بذلك اكتتابها العام في الأسواق العالمية هو الأكبر في التاريخ.
وقال هيليما كروفت، رئيس استراتيجية رأس المال في أسواق “RBC” المالية: “يبدو في بعض الأحيان أن هناك تناقضًا بين عمل أرامكو الإضافي لإطالة عمر النفط، لأنهم يعرفون أن المملكة العربية السعودية لا تستطيع إنهاء هذه التبعية تمامًا، وهو ما يفسر محاولات أرامكو لتوسيع نطاقات العمل الخاصة بها، حتى وإن كانت الصدارة في الاقتصاد السعودي لن تكون للقطاع النفطي”.
وتشير تلك الرؤية إلى أن المملكة عازمة على المضي قدمًا في برامجها الإصلاحية، والتي تحول اقتصادها بعيدًا عن النمط المتبع منذ عقود بشأن الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للإيرادات، غير أن المضي قدمًا في تلك الإجراءات يتطلب مساعدة رئيسية من القطاع النفطي، والذي سيكون محور الانتقال إلى نمط أكثر تنوعًا في الاقتصاد السعودي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مصنع صدارة الذي يستخدم النفط والغاز لإنتاج مجموعة من المواد الكيميائية المتخصصة في كل شيء من مستحضرات التجميل إلى قطع غيار السيارات، هو المكان الذي يشهد التوفيق بين هذه الرسائل التي تبدو متناقضة للعالم، إلا أنها تخدم خطة التحول بشكل فعلي.
ويشير مشروع “صدارة”، الذي يعتبر مشروعًا مشتركًا مع شركة “داو كيميكال” الأميركية، إلى الحملة السعودية الرامية إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة والعالمية لتطوير صناعات ذات قيمة أعلى مثل البتروكيماويات التي يمكن أن تُبنى على الموارد الطبيعية في المملكة بدلاً من أن تحل محلها.
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو،”بدلاً من النظر إلى النفط الخام باعتباره المحرك الاقتصادي الوحيد، فإن الحكومة تنظر إلى محركات متعددة وهذا أمر جيد”.
وقالت “فايننشيال تايمز”: “إن تصويره لشركة أرامكو كحليف للتنويع الاقتصادي، بدل من كونه عقبة، أمر بالغ الأهمية لتجنب الانطباع بأن إدراج الشركة في سوق الأسهم يعبر عن بيع مجموعة من الإمكانات”.
وقد وصف الأمير محمد بن سلمان الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي والطاقة المتجددة كأولويات للمملكة العربية السعودية، في حين قال وزير المالية محمد الجدعان في مايو إن المملكة “لن تهتم بحلول عام 2030 إذا كان سعر النفط صفرًا”.

قد يهمّك أيضاً

خاص: 24 ساعة تُحدد مصير مايكون وخربين في الهلال

العصيمي: من حق الجميع التسجيل في حساب المواطن والدعم لهاتين الفئتين فقط