صحيفة بريطانية: نظام الملالي نهب شعبه وتركه يواجه الفقر

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ الساعة ٧:٤١ مساءً
صحيفة بريطانية: نظام الملالي نهب شعبه وتركه يواجه الفقر

علقت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، على التظاهرات الحاشدة التي نزلت لشوارع مدينة المشهد الإيرانية، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة، مشيرة إلى أنَّ السبب الرئيسي في ذلك هي أطماع النظام الحالي بإيران.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنَّ “مواجهات قوات الشرطة التابعة للحرس الثوري الإيراني، أسفرت عن العديد من الإصابات”، مؤكّدة أنَّ “الإيرانيين تفاعلوا مع الحادث بشكل واضح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشروا مقاطع تؤكّد إصابة بعض المتظاهرين في الوجه، وغيره من أجسادهم أثناء الاحتجاجات”.

وأرجعت الصحيفة البريطانية تلك المواجهات إلى “عدم استشعار الشعب الإيراني لأي تقدم على المستوى الاقتصادي، خاصة في أعقاب الاتفاق النووي الذي وقعته بلادهم برفقة القوى العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، والذي زعم نظام الملالي أنه سيتسبب في ازدهار البلاد على المستوى الاقتصادي”.

وترى “ديلي إكسبريس” أنَّ “الاحتجاجات التي استمرت لليوم الثاني على التوالي، تنبع من شعور الإيرانيين بفساد المسؤولين والنظام الحاكم، والذي استفاد وحده من رفع العقوبات الاقتصادية عن كاهل إيران، بعد إتمام الاتفاق النووي مع القوى العظمى في 2015”.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنَّ التظاهرات رفعت لافتات عديد ضد حسن روحاني ونظام الملالي، متهمة إياه بالفساد والضلوع في الأحوال المعيشية غير الآدمية التي تعيشها البلاد تحت وطأة النظام الحاكم، والذي كان لديه عامين من بعد توقيع الاتفاق لتحسين أوضاع البلاد.

ومن جانبه، قال وزير الطرق والتنمية الحضرية عباس أخوندي، قبل عدة أيام، إنَّ “هناك 19 مليون شخص في إيران يعانون من مساكن فقيرة”، مضيفًا “إذا أردنا منع الأزمات الأمنية في البلاد، يجب أن نولي اهتمامًا للنسيج الأوسط والقديم والهامشي الموجود في بناية المدينة”.

وأوضح علي بغير زادة رئيس منظمة محو الأمية إنه “لا يزال هناك 24% من الأشخاص في سيستان وبلوشستان يعانون من الأمية”، معتبرًا أنَّ “تثقيف المواطنين الأجانب على جدول الأعمال ويتم متابعته بشكل جدي”.

وخلال الأيام الماضية، شهدت الأحوال المعيشية في إيران انتقادًا واضحًا من أعضاء مجلس الشعب، حيث قال أمير خوجاسته، النائب بالبرلمان الإيراني: “لقد وعدنا الناس بمنحهم أموال النفط، ولكن مع مشروع قانون الميزانية لعام 2018، نحن نأخذ من أموال الناس، فإذا ارتفع سعر الوقود، سوف يكون هناك بالتأكيد 45% إلى 50 % ما يعني ارتفاعًا في أسعار السلع”، مؤكدًا أنه “في الوقت الراهن، السلع ارتفعت تدريجيًا بنسبة 35% إلى 40%، وفي ظل هذه الظروف، من يهب إلى مساعدة الناس؟”.

إقرأ المزيد