رئيس ديوان المظالم: تفعيل محكمتي الاستئناف والعليا الإدارية حدث استثنائي في تاريخ القضاء

رعى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف صباح اليوم، حفل تدشين مباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها بمقر المحكمة الإدارية العليا بالرياض بحضور قضاة ومنسوبي ديوان المظالم .وأكد رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد في كلمة أن الوطن يخطو خطى ثابتة لما فيه تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء قواعد العدل والإنصاف.
وأكد الرشيد أن تدشين المحكمة الإدارية العليا يمثل مرحلة مهمة في مسار العدالة وتحقيق استقرار المبادئ ورسوخ القواعد العدلية، وما تضمنه من ترافع أمام محاكم الاستئناف الإدارية ورسم طريق الاعتراض على أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا متمماً بذلك العقد القضائي بدرجاته ومساره.
وأشاد بجهود رئاسة ديوان المظالم ابتداءً من إيجاد مبنى يتناسب مع مكانة المحكمة وتهيئته بكامل الوسائل المساندة تقنياً وإدارياً وانتهاءً بنظر الاعتراضات القضائية اعتباراً من ١٤٣٩/٢/١٠ بعد اكتمال هيكلها قضائياً وإدارياً.بدوره أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف أن القضاء يحظى بدعمٍ من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ أدام الله توفيقه ـ ومن لدن سمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ وهذا الدعم نتاجه :” أن يسر الله بنقل القضاء الجزائي ثم لحقه القضاء التجاري، وها هو ديوان المظالم فعل قضاء الاستئناف الإداري والمحكمة الإدارية العليا بتتويج القضاء الإداري بالمملكة ؛ جمال تراتيبه القضائية، واكتمال عقده النظامي؛ وصولاً للغايات السامية والتطلعات الطموحة”.
مذكراً أن هذا :” بداية التطوير الفعلي للنظر القضائي في ديوان المظالم، ويستلزم تكثيف الجهود لجعل القضاء الإداري في المملكة أنموذجاً يحتذى به.”
وأكد اليوسف أن ما تم في هذا اليوم المشهود بتوفيق من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة وفقها الله ، وما قام به منسوبو الديوان ابتداءً من رئيس المحكمة الإدارية العليا ومجلس القضاء الإداري وانتهاءً بكل فرد في منظومة ديوان المظالم.

بعد ذلك قدم رئيس المحكمة الإدارية العليا، لرئيس ديوان المظالم درعاً تذكارية بهذه المناسبة.
والجدير ذكره هنا أن المحكمة الإدارية العليا باشرت اختصاصها المرسوم لها بموجب أحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام ديوان المظالم وذلك اعتباراً من 1439/2/10 بموجب قرار مجلس القضاء الإداري التنفيذي للأوامر الملكية الكريمة في

1439/2/5.