وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي الصور المتداولة لخطوط السماء ظاهرة طبيعية.. إليك سببها وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك عبدالله الجامعي
سحابة دخانية كثيفة غطت العاصمة الهندية نيودلهي، وقد تجاوزت كثافتها عشر مرات الحد المسموح به.
وأعلنت حكومة دلهي حالة طوارئ تتعلق بالصحة العامة الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع كبير في مستويات التلوث بالمدينة وهي ظاهرة سنوية تلقي بالمسئولية عنها على مزيج من حرق مخلفات محاصيل بشكل مخالف للقانون في ولايات شمالية وعوادم السيارات والأتربة.
وقالت الحكومة في اليومين الماضيين إنها ستستخدم سيارات المطافئ لرش الماء في بعض مناطق العاصمة، لكن لم يكن هناك تأثير يذكر لهذا الإجراء.
وأظهر قياس أجرته السفارة الأمريكية أن مستويات الجزيئات السامة التي تعلق في الهواء التي تعرف بجزيئات (بي.إم 2.5) بلغت 495 صباح يوم الاثنين. وأعلى مستوى مسموح به لضمان جودة الهواء هو 50.
ذكر مسؤول كبير في الحكومة الاتحادية إنه ليست هناك خيارات أخرى كثيرة أمام الحكومة.
وأفاد براشانت جارجافا عضو المجلس المركزي للتحكم في التلوث وهو هيئة فدرالية “هذا هو كل ما يمكننا فعله، أنه يترتب الآن، انتظار هطول المطر لتنظيف الهواء”.
وأضاف جارجافا، وهو المسؤول عن مراقبة جودة الهواء، إن الهواء في دلهي يظل في منطقة “الخطر” رغم اتخاذ إجراءات مثل وقف البناء ورفع رسوم صف السيارات أربعة أمثالها لتشجيع الناس على ركوب المواصلات العامة.
ويقل حجم جزيئات بي.إم 2.5 عن سمك الشعرة بثلاثين مرة ويمكن استنشاقها لتتوغل في الرئتين وتسبب أمراضا بالجهاز التنفسي وأمراضا أخرى. وذكرت وسائل إعلام أن المستشفيات في العاصمة شهدت زيادة كبيرة في عدد المرضى الذين يعانون مشكلات في الجهاز التنفسي.
وقررت حكومة دلهي والحكومة الفدرالية إعادة فتح المدارس يوم الاثنين بعد إغلاق استمر عدة أيام الأسبوع الماضي في خطوة ستؤدي على الأرجح إلى زيادة عدد السيارات في الشوارع.
وكانت المحكمة الوطنية الخضراء، وهي محكمة بيئية، قد أمرت حكومات دلهي والولايات المجاورة بمنع المزارعين من حرق مخلفات المحاصيل. لكن الحكومات المحلية والاتحادية لم تتمكن من تنفيذ ذلك بعد.