حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بالرياض موعد صدور أهلية حساب المواطن للدورة 86 إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال
التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم مع رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، لشركة ريثيون الدولية توماس كينيدي، في الرياض.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المرتبطة بالصناعات العسكرية، وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030.
والمعروف أن ريثيون هي شركة أميركية متخصصة في أنظمة الدفاع تعد واحدة من أكبر 10 شركات دفاع في العالم.
تأسست الشركة عام 1922 ويقع مقر إدارتها في ماساتشوستس وهي أكبر منتج للصواريخ الموجهة في العالم.
تعتبر ريثيون شركة رائدة في مجال التقنيات والابتكارات المتخصصة للأسواق الدفاعية والأمنية والمدنية في مختلف أنحاء العالم، بمبيعاتها التي وصلت في العام 2016 إلى 24 مليار دولار، وبتعداد موظفيها الذي يبلغ 63 ألف موظف في العالم.
ويمتد تاريخ الشركة في الابتكار على مدى 95 عاماً، وهي تعمل على تزويد أحدث المعدّات الإلكترونية، وأنظمة المهام، والدمج، منتجات وخدمات C5ITM والقدرات الأخرى في مجالات الاستشعار والتأثيرات، والإدارة والتحكم، والاتصالات والأنظمة الذكية، فضلاً عن تقديم تشكيلة واسعة من خدمات دعم المهام للعملاء في أكثر من 80 بلداً.
وفي مايو الماضي وبحضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقعت شركة ريثيون والشركة السعودية للصناعات العسكرية مذكرة تفاهم، يهدف من خلالها الطرفان إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة فيما بينهما في المجالات الدفاعية والتكنولوجية.
وستلعب مذكرة التفاهم دوراً مهماً في تمكين ريثيون وتعزيز قدراتها على مواصلة النمو العالمي لا سيما في المجالات الرئيسية التي تتطلبها السوق مثل: أنظمة الدفاع الجوي؛ والأسلحة الذكية؛ وأنظمة C4I؛ والأمن السيبراني لمنصات وأنظمة الدفاع.
كما ستسهم مذكرة التفاهم وبشكل مباشر أيضاً في تطوير منظومة الدفاع في المملكة العربية السعودية، وإتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات والخبرات الإقليمية؛ كما ستسهم من ناحية ثانية في توفير أسس طويلة المدى لعملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.