طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم مع رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، لشركة ريثيون الدولية توماس كينيدي، في الرياض.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المرتبطة بالصناعات العسكرية، وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030.
والمعروف أن ريثيون هي شركة أميركية متخصصة في أنظمة الدفاع تعد واحدة من أكبر 10 شركات دفاع في العالم.
تأسست الشركة عام 1922 ويقع مقر إدارتها في ماساتشوستس وهي أكبر منتج للصواريخ الموجهة في العالم.
تعتبر ريثيون شركة رائدة في مجال التقنيات والابتكارات المتخصصة للأسواق الدفاعية والأمنية والمدنية في مختلف أنحاء العالم، بمبيعاتها التي وصلت في العام 2016 إلى 24 مليار دولار، وبتعداد موظفيها الذي يبلغ 63 ألف موظف في العالم.
ويمتد تاريخ الشركة في الابتكار على مدى 95 عاماً، وهي تعمل على تزويد أحدث المعدّات الإلكترونية، وأنظمة المهام، والدمج، منتجات وخدمات C5ITM والقدرات الأخرى في مجالات الاستشعار والتأثيرات، والإدارة والتحكم، والاتصالات والأنظمة الذكية، فضلاً عن تقديم تشكيلة واسعة من خدمات دعم المهام للعملاء في أكثر من 80 بلداً.
وفي مايو الماضي وبحضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقعت شركة ريثيون والشركة السعودية للصناعات العسكرية مذكرة تفاهم، يهدف من خلالها الطرفان إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة فيما بينهما في المجالات الدفاعية والتكنولوجية.
وستلعب مذكرة التفاهم دوراً مهماً في تمكين ريثيون وتعزيز قدراتها على مواصلة النمو العالمي لا سيما في المجالات الرئيسية التي تتطلبها السوق مثل: أنظمة الدفاع الجوي؛ والأسلحة الذكية؛ وأنظمة C4I؛ والأمن السيبراني لمنصات وأنظمة الدفاع.
كما ستسهم مذكرة التفاهم وبشكل مباشر أيضاً في تطوير منظومة الدفاع في المملكة العربية السعودية، وإتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات والخبرات الإقليمية؛ كما ستسهم من ناحية ثانية في توفير أسس طويلة المدى لعملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.