تضمنت 3 محاور.. ندوة علمية حول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات

نظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية وحوار الحضارات، ممثلًا بوحدة قضايا الأسرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالتعاون مع عمادة مركز دراسة الطالبات، ممثلًا بالعلاقات العامة، ندوة علمية بعنوان “قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات وانعكاساته وآليات تنفيذه”، اليوم الاثنين، في القاعة الكبرى بمبنى ٣٢١ في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للطالبات.

وافتتحت ‏الدكتورة حنان بنت عبدالرحمن العريني وكيلة كلية الإعلام والاتصال الندوة بكلمة تلقيها بالنيابة عن عميد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات غسان بن محمد عسيلان.

قد يهمّك أيضاً

تصريحات نارية من #حسين_عبد_الغني

الادعاءات الكاذبة من بعض الجهات وتزامن التصريحات حول اختفاء خاشقجي يثير الريبة

‏وأكد الدكتور غسان عسيلان في كلمته الافتتاحية بالندوة بأن قرار السماح للمرأة بالقيادة متطلّب اقتصادي واجتماعي، مع مراعاة الخصوصية الدينية، مبينًا بأن القرار منح المرأة الحق في قيادة السيارة له أهمية كبيرة في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن المرأة هي نصف المجتمع، وهذا القرار يضعها في صلب حراك التنمية والبناء الوطني وهو ما يستحق أن نوليه اهتمامًا خاصة من منظور الاجتماعي ومنظور مستقبلي وقيادة المرأة لسيارتها سيكون لها دون شك انعكاسات إيجابية على الصعيدين الفردي والمجتمعي، وسوف يمنحها سلاسة التنقل لمكان عملها أو درستها، كما أن هذا القرار سوف يغير الكثير من ملايين الناس، موضحًا بأن خبراء الاقتصاد أكدوا بأنه سوف يكون مجالات توظيفية جديدة، مقدمًا شكره للحضور ومتحدثات الندوة.

وتخللت الندوة ثلاثة محاور؛ الأول الاقتصادي تحدثت فيه الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة الصحية، حيث بدأت الدكتورة منى المحور الاقتصادي بتقديمها الشكر لمدير الجامعة وعميد المركز والحضور.

وأكدت أن “المحور الاقتصادي طُلب مني، وهذا المحور هام جدًّا، وقرار القيادة يعتبر قرارًا تاريخيًّا، ويحفظ للمرأة مكانتها وكرامتها، وتمكنت المرأة المساهمة في كثير من المجالات التي كانت محتكرة على الرجال، سوف يتوفر التوظيف في مجال النقل والأمن العام وفي شركات التأمين، وسيزيد مبيعات السيارات الهدف بنهاية هو تخفيض نسب البطالة ورفع نسبة الاقتصاد أن المرأة السعودية بدعم ولاة الأمر قادمة وبقوة وتمكين المرأة يحسب لدولة منذ تأسيسها”.

وتابعت أن “القرار سوف يكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية، سيسهم في تخفيض الأعداد المهولة من السائقين الأجانب، حيث صنفت المملكة كثاني أكبر دولة في التحويلات المالية للخارج، وبناء على دراسة اعتمدها المجلس فإن ٥٠% من السيدات العاملات يعتبرون هذا القرار حاجة ليتمكن من البقاء فاعلات في سوق العمل، ومن أهداف الاقتصاد تعزيز الإنفاق ٢٥ مليارًا سوف تتوفر عند قيادة المرأة، وحيث سيزيد الطلب على السيارات وسيشهد العمل الحكومي توسعًا لدخول المرأة هذه المجالات وأن تمكن المرأة من حقوقها، وأعطاها الفرصة للمنافسة يعزز مكانتها وحقوقها.

وتاليًا، المحور الاجتماعي حيث تحدثت الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز المنيع مستشارة مدير جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن أرشفة عملية التسلسل التاريخي لاعتماد قرار السماح للمرأة بالقيادة وشرحت أبعاده السياسية والاجتماعية واقتصادية والثقافية، موضحةً قوة الأمر الملكي تمكن في نقطتين السماح للمرأة بالقيادة باعتباره حقًّا مباحًا وغير محرم من الناحية الشرعية وتأسيس قاعدة نظامية تحقق العدالة الحقوقية للمرأة في حصولها على الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية دون تمييز ومن المكاسب السياسية البعد السياسي سيضع حدًّا للحملات المغرضة التي تهدف النيل من سمعة المملكة وخصوصًا في الجانب الحقوقي، وأهم مكاسب الأمر الملكي اجتماعيًّا دعم وتعزيز الأمان الأسري والحد من جريمة التحرش بالأطفال والنساء وتغير الصورة النمطية السلبية عن المرأة السعودية، سواء داخل المملكة أو خارجها وعودة القرار للأسرة هي التي تقرر لابنتها وسهولة حركة التنقل للمرأة أي لم تلزم بالعمل بالأماكن المقربة لها فقط، وسيترتب على ذلك ارتفاع مستوى الأمن النفسي لدى المرأة، وارتباط الأم والأب بأطفالهما أكثر وتجسيد العلاقة التشاركية في العصر الحالي.

والمحور الأخير هو الثقافي للمتحدثة الدكتورة هيلة بنت عبدالله الفايز الأستاذ المشارك بكلية العلوم الاجتماعية، حيث بدأت بقولها: “لماذا لم نقد لأن ثقافتنا تختلف عن الثقافات الأخرى ويُقدر هذا الاختلاف البعد الثقافي لقرار قيادة المرأة للسيارة هي كل ما يستند إليه القرار من مرتكزات مرتبطة بقيم المجتمع وعاداته وآداب السلوك العام فيه والبيئة الاجتماعية الداعمة للقرار والأدوات اللازمة للتنفيذ بما تشمله من معرفة علمية وأنظمة اجتماعية واقتصادية وسياسية وتعليمية وقضائية.

ويرتكز على ثلاث مرتكزات رئيسية استند عليها هذا القرار، منها المرتكز الفكري وهو فكر المجتمع اتجاه هذه القضية والمرتكز الديني وهو علماؤه ومن يتحدث به ومرتكز تشريعي الذي نص عليه القرار، كما أن هناك نتائج إيجابية متوقعة لقرار قيادة المرأة للسيارة تقليص البطالة له فوائد كبيرة في معالجة البطالة، وحماية المجتمع، والمرأة تحديدًا هي نصف المجتمع، وتمكين المرأة، والمرأة وصلت لقيادات منصات كبيرة، ويأتي معنى تمكين أي إعطاء ثقة كبيرة لها، وذكرت توصيات ختامية وهي توفير التدريب العلمي والمهاري اللازم وعدم الاستعجال في النتائج ومتابعة وتقييم المراحل.

وسمحت مديرة الندوة الدكتورة حنان العريني ‏بالمداخلات، واختتمت الندوة بتكريم المتحدثات في الندوة من قبَل عميدة مركز دراسة الطالبات الدكتورة موضي بنت إبراهيم الدبيان.