مصعب الجوير يسجل الهدف الأول ضد البحرين عبدالعزيز بن سعود ووزير الدفاع وزير داخلية الكويت يستقلان قطار الرياض شاهد.. الجماهير تدعم سالم الدوسري في المدرجات استئناف بعثة السعودية في كابل لأعمالها اعتبارًا من اليوم عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الأخضر يتأخر بثنائية ضد البحرين في الشوط الأول سامي الجابر: الأخضر دائمًا المرشح الأول لتحقيق كأس الخليج منتخب البحرين يهز شباك الأخضر الجماهير تتوقع فوز الأخضر ضد البحرين مانشستر يونايتد يسقط بثلاثية ضد بورنموث
نَفَت الهيئة العامة للزكاة والدخل ما تردد عن قواعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري اعتبارًا من يناير المقبل.
وقالت الهيئة في بيان لها: نشرت بعض وسائل الإعلام خبراً يتضمن معلومات خاطئة عن كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري، بحيث ذكرت هذه الوسائل أن “المساكن الممولة بالمرابحة أو الإجارة بهدف السكن الخاص للأسرة أو للقرابة حتى الدرجة الرابعة معفاة من الضريبة”.
وفي هذا الإطار تود الهيئة العامة للزكاة والدخل أن توضح ما يلي:
أولاً: هذه المعلومة خاطئة ولم تَصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل أو عن مدير العمليات بمشروع ضريبة القيمة المضافة.
ثانياً: أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل هذا الموضوع في بيانات سابقة، وتجدد تأكيدها بأن بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قِبَل المالك أو من قِبَل شخص ذي قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، يعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
ثالثاً: وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، فإن القطاع العقاري بالمجمل يعتبر خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥%، ويُستَثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني حيث تم إعفاؤه من الضريبة.
رابعاً: تهيب الهيئة العامة للزكاة والدخل بالجميع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها ومن خلال قنواتها الرسمية لكل ما يتعلق بضريبة القيمة المُضافة.
حسن سعيد
الان انا مشتري بيت عن طريق المؤسسة العامة للتقاعد وبرنامج مساكن بواسطة دار التمليك ووصلتني رسالة باحتساب القيمة المضافة اعتبارا من بداية السنه الجديدة وانا مشتري من 3 سنوات فكيف يصبح العقد عقدين
عبدالله
هذا الي ماحسبنا حسابه
بو عبدالملك
عندي قرض عقاري على نظام الإجارة منتهي بالتمليك. وسدد 6 سنوات ببنك ساب.
وبناء على قرار مؤسسة النقد المبلغ للبنوك بأن اختار ا واحد من اربعة خبارات . قمت باختبلر تثبيت الإسقاط يربح ثابت. وعليه سيترتب عمل عقد جديد من الربح غير ثابت إلى الربح الثابت خلال منتصف يناير 2018 للعام الجديد.
فهل صحيح يوجد قيمة مضافة .
وإذا صح الخبر هذا مشكلة كبيرة لانستطيع نتحملها وياليت تتدخل وزارة المالية بحذف ذلك .
لأنه كلها أقساط كبيرة لايتحملها ضعاف ومتوسطي الدخل صعب جدا جدا ياليت إعادة النظر وياليت أجد الرد والجواب مشكورين.