بلومبيرغ: انخفاض عجز الموازنة يدعم الاقتصاد.. وإشادة بحساب المواطن والإصلاحات الاقتصادية

علقت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية على تأكيدات يعرب الثنيان وكيل وزارة المالية، بشأن انخفاض عجز الموازنة في 2017 بأقل من 10% من الناتج الاقتصادي، وذلك للمرة الأولى منذ انهيار أسعار النفط خلال الأعوام الماضية، حيث أكدت أن الميزانية التي ستكشفها الرياض اليوم الثلاثاء ستحمل توسعة متوقعة خلال العام المقبل.

انخفاض العجز وتوقعات بلومبيرغ

قد يهمّك أيضاً

في ذكرى ولاية العهد.. تغريدة جديدة من حساب المواطن

أمير الرياض يدشن اليوم دورات “الأمن الفكري”

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن انخفاض العجز إلى 8.9 % من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ13 % عام 2016، يمثل دفعة قوية للمملكة، مؤكدة أنه يتماشى مع تقديرات 11 خبيرا شاركوا في إحدى الدراسات التي أجرتها “بلومبيرغ” عن الميزانية السعودية في 2017.
وقالت بلومبيرغ: “من شأن انخفاض العجز أن يكون دفعة مواتية للمملكة لأنها تواجه عائدات نفطية أقل بعد انخفاض الأسعار في عام 2014، مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام التالي”، مضيفة أنه “استجابة لذلك، خفضت السلطات الإنفاق واعتمدت تدابير تقشفية شملت تخفيضات في الإعانات، وهي سياسات ساعدت على تقليص العجز بشكل واضح”.
وأوضحت أنه من المتوقع انخفاض الاقتصاد بنسبة 0.5 % لهذا العام، وفقا لما أظهره استطلاع بلومبيرغ الأخير لـ 14 اقتصاديا تم إجراؤه في ديسمبر الجاري.
وووفقا لبلومبيرغ، فإن مسؤولين سعوديين أكدوا أن ميزانية العام المقبل، المقرر إعلانها اليوم الثلاثاء، ستركز على إجراءات لتعزيز النمو وتعويض تأثير الإجراءات المخططة مثل ضريبة القيمة المضافة والتخفيضات الإضافية لدعم الوقود والكهرباء، لافتة إلى أن هذا التوازن هو أمر حاسم لنجاح خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح اقتصاد، يعتمد منذ فترة طويلة على عائدات النفط والإنفاق الحكومي.
ولفتت الشبكة الأميركية إلى إعلان الحكومة الأسبوع الماضي عن خطة لإنفاق 72 مليار ريال على مدى السنوات القليلة المقبلة لتعزيز نمو القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يبدأ برنامج للتحويلات النقدية “حساب المواطن” خلال الشهر الجاري، حيث يهدف إلى حماية الأسر السعودية المحتاجة من أثر تخفيضات الدعم.

المملكة تحرج التوقعات السلبية للموازنة

وأشارت الوكالة الفرنسية “AFP” إلى أن مسؤولين في المملكة أكدوا أن العجز جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى مستويات أكبر من عدم التوازن، تأثرًا بأسعار النفط المتغيرة بشكل واضح على مدار السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المملكة ستعلن عن النتائج المالية في عام 2017، بالإضافة إلى ميزانية العام المقبل الثلاثاء.
وسلطت الوكالة الفرنسية الضوء على البيانات الصادرة عن وزارة المالية لعام بعد 9 أشهر من عام 2017، والتي أظهرت عجزا طفيفا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 عند 32.4 مليار دولار، أي 61 % من العجز المتوقع في العام بأكمله والبالغ 52.8 مليار دولار.
وأشارت الوكالة الدولية، إلى أن ذلك بفضل الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى التي ارتفعت إلى 120 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 23٪ مقارنة بالعام الماضي، في حين ظل الإنفاق العام دون تغيير عند 152.4 مليار دولار.
ورأت “AFP” أن هذا الارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات النفط بنسبة 33٪ إلى 82 مليار دولار مع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ما يزيد على 60 دولارا للبرميل بفضل خفض الإنتاج من قبل الدول المنتجة الرئيسية في أوبك وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط..
وارتفع الدخل غير النفطي بنسبة 6٪ ليصل إلى 38،1 مليار دولار، إلا أن هناك زيادة كبيرة في الربع الثالث بنسبة 80٪ بعد فرض رسوم على معالين المغتربين والسجائر والمشروبات الغازية.
وبينت الوكالة الفرنسية الدور الرئيسي الذي لعبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إجراء إصلاحات اقتصادية، حيث خفض برنامج الإصلاح في الرياض بالفعل دعم الوقود والطاقة، حيث تسعى السلطات إلى احتواء الإنفاق، كما تعتزم المملكة إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % في العام الجديد.
وأشارت إلى أن ولي العهد حرص بشكل رئيسي على مدار 2017 على توسيع رقعة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وتعزيز قدراتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وضخها في صورة مشروعات لتطوير النشاط الاقتصادي في البلاد.