وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة روبوت واعد لعلاج مشاكل الخصوبة تجمع الرياض الصحي الثاني يحتفي بتخريج 327 متدربًا ومتدربة وظائف شاغرة في شركة سير للسيارات شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف جامعة الملك عبدالعزيز تحصل على تصنيف “التايمز” الفضي اكتشاف إصابة جديدة بجدري القردة في باكستان اختراق خطير لحسابات السودانيين على الإنترنت موسم الدرعية يعود ببرامج استثنائية بملتقى صناع التأثير.. وزير الإعلام ورئيس سدايا يشهدان إطلاق برنامج معسكر الابتكار
علق موقع “أويل برايس” المعني بالشأن الاقتصادي الدولي، على إجراءات المملكة لحماية مواطنيها من وطأة إجراءات التقشف، والتي تتبعها البلاد في سبيل الوصول إلى نمط أكثر تنوعًا للاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد شبه الرئيس على الإيرادات النفطية.
وأشار الموقع الاقتصادي، إلى أن المملكة قدمت، يوم الخميس الماضي، أولى دفعات برنامج البدل النقدي، والبالغة 533 مليون دولار، والذي يحقق استفادة لأكثر من 10.6 مليون شخص في البلاد، مؤكدة أن تلك الإجراءات تأتي استعدادا لرفع أسعار الغذاء والوقود.
وأوضح “أويل برايس” أن البرنامج الاقتصادي يهدف إلى تخفيف الأثر المباشر وغير المباشر لارتفاع أسعار البنزين والكهرباء، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي الغفيص: إن المملكة العربية السعودية قامت بتحويلات مصرفية يوم الخميس إلى حوالي 3 ملايين أسرة، أي ما مجموعه 10.6 مليون مستفيد. مشيرًا إلى أنه لم يكن حوالي 20 % من المتقدمين مؤهلين للحصول على الدعم النقدي.
وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤولون في وزارة العمل بالمملكة: إن حوالي 3.7 مليون أسرة سجلت في البرنامج، وهو ما يمثل حوالي 13 مليون مستفيد.
وأرجع الموقع المتخصص في متابعة أسعار النفط وحركة السوق العالمية، أن حساب المواطن يأتي في إطار خطة المملكة الرامية إلى القضاء تدريجياً على دعم الوقود.
ولفت إلى أن هناك تقارير تؤكد عزم المملكة لزيادة أسعار البنزين في يناير، وجعلها على مستوى الأسعار الدولية حتى عام 2023 أو ربما 2025.
وجاءت مدفوعات حساب المواطن بعد أيام قليلة من إعلان المملكة العربية السعودية عن مزيد من الإنفاق في ميزانيتها لعام 2018، والتي ترتكز في الأساس على توقعات زيادة العائدات غير النفطية في عام 2018 مقارنة بعام 2017.
وفي عام 2018، تتوقع المملكة العربية السعودية عجز ميزانيتها بنسبة 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفجوة ميزانية هذا العام البالغة 8.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، بنزول واضح من نسبة 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.