الأخدود يسعى لإنهاء سلسلة سلبية تعليم الرياض يناقش توحيد عمل الاتصال المؤسسي في إدارات التعليم بالمحافظات تعليم جدة : تعليق الدراسة الحضورية غدًا ماذا يفعل الاتحاد والأهلي بعد التقدم في النتيجة؟ قرعة كأس الملك.. الهلال يصطدم بالاتحاد والشباب يواجه الفيحاء عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية البحريني يرأسان اجتماع لجنة التنسيق الأمني آلية سحب قرعة ربع نهائي كأس الملك وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية وظائف شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
أكد مسؤولون مطلعون على المداولات الداخلية في البيت الأبيض، أن كبار مستشاري الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب يتبنون اقتراحًا بنقل مواطن أميركي محتجز في العراق إلى السعودية، وذلك بعد 3 أشهر من التداول بشأن مصيره.
ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإن اجتماعًا عقدته لجنة “مجلس النواب” في مجلس الأمن القومي الأسبوع الماضي، وهي الجهة الثانية من حيث المستوى الإداري المختص بالشؤون الأمنية في واشنطن، استقر على نقل أحد المحتجزين الذي يشتبه في كونه أحد مقاتلي داعش من المستوى الثاني.
وقال المسؤولون إن الرجل الذي رفضت الحكومة الكشف عن اسمه علنًا، ولد في الولايات المتحدة أثناء زيارة والديه السعوديين إلى البلاد، مؤكدين أن الإدارة ستواصل مناقشتها لهذا الأمر.
وكانت إدارة ترامب تختلف فيما بينها حول ما يجب القيام به مع الرجل منذ أن تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في منتصف سبتمبر الماضي، خاصة بعد أن بدأ الضغط القانوني لحل مصيره منذ أن رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية أمام المحكمة في أكتوبر، لتحديد مصيره بعد احتجازه.
وقد أرادت الحكومة في البداية محاكمة الرجل مدنيا لتقديم مساعدات مادية للإرهاب، غير أن مكتب التحقيق الفيدرالي “FBI” لم يتمكن من تجميع ما يكفي من الأدلة المقبولة ضد المحكمة.
وبعد استجواب الرجل لأغراض الاستخبارات، تحول وكلاء إلى الاستجواب لجمع الأدلة تتعلق بالمحاكمة، ولكن بعد سماع الرجل كان له الحق في حضور محام، ثم توقف وكلاء المكتب الفيدرالي عن استجوابه.
وقال روبرت م. شيسني، وهو أستاذ في قانون الأمن القومي في جامعة تكساس، أوستن، إن إعادة المحتجز، والذي يحمل جنسية مزدوجة إلى السعودية كان “النتيجة الأكثر صوابًا لجميع الأطراف المعنية”.
وأشار السيد شيسني إلى أنه لم يكن هناك أي ادعاء بأن الرجل قد فعل أو يعرف شيئًا مهمًا، وقال إن احتجاز الرجل في الحبس العسكري الطويل الأجل سيتيح للمحاكم فرصة التأثير في المسائل القانونية التي لم تحل بعد، والحرب ضد داعش وحد قدرة الحكومة على اعتقال المواطنين الذين يحملون جنسية أميركية كمقاتلين عدو.