العالم يترقّب اليوم أرقام ميزانية السعودية

تتجّه أنظار العالم، إلى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017، بغية التعرّف على أرقام الميزانية للعام 2018، والتي سيعلن عن تفاصيلها، في إطار نهج المملكة نحو تعزيز الشفافية، وتحسين معايير الإفصاح المالي، كأحد ركائز إستراتيجيتها في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي، ضمن أهداف رؤية المملكة 2030م.

وتواصل حكومة المملكة، الاستثمار في المبادرات التي تسهم بتعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وخدمات البلدية، والإسكان، والنقل العام، مع استمرار الحاجة لزيادة الاستثمار في القطاعين الصناعي والعقاري.

قد يهمّك أيضاً

بعد هجوم نيوزلندا .. المملكة في الأمم المتحدة: حذرنا مرارًا من الخطابات...

إنفوجرافيك.. احصل على قرضك العقاري في 6 خطوات

مؤتمر صحافي لإعلان أرقام الموازنة:

وأعلنت وزارة المالية، أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي عقب إعلان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م)، الثلاثاء 1 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017م، في مقر وكالة الأنباء السعودية (واس)، بمدينة الرياض، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي للمملكة.

وسيشارك في المؤتمر الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، والأستاذ محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وطريقة جديدة لإعداد الميزانية:

وبيّن وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام الأستاذ يعرب بن عبدالله الثنيان أنَّ “مشروع إعداد الميزانية يأتي لهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ومساعدة الجهات الحكومية على التخطيط الأفضل لإعداد ميزانياتها، وترتيب أولويات الإنفاق على مشاريعها وبرامجها التنموية”.

وكشف الثنيان أنَّ “أبرز التغييرات في إطار هذا المشروع هو طريقة إعداد الميزانية، حيث زاوجت الآلية الجديدة بين الإعداد من أسفل إلى أعلى بالنسبة لمتطلبات الجهة المستفيدة، وبين منهجية الإعداد من أعلى إلى أسفل انطلاقًا من متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمالية العامة. لذا تم عقد ورش عمل متتابعة لكل الجهات الحكومية خلال العام الجاري للتعريف بالآلية الجديدة لإعداد الميزانية”.

وأشار الثنيان إلى أنَّ “حكومة المملكة تسير في الطريق الصحيح نحو إدارة الاقتصاد بفعالية، على الرغم من الظروف الدولية الصعبة. فقد أحرزت تقدمًا كبيرًا في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لعام 2017م، وتم تنفيذ مجموعة من التدابير لتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي، إضافة إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل غير النفطي”.

وشدّد على أنَّ “وزارة المالية التزمت بالوعود التي أطلقتها هذا العام، ومنها صرف مستحقات القطاع الخاص في أقل من 60 يومًا، حيث نجحت الوزارة في صرف أكثر من 90% من إجمالي المستحقات خلال 45 يومًا”.

إشادة مرتقبة من المجتمع الدولي:

ومن المتوقع أن يحظى الإعلان عن ميزانية السعودية بإشادة من المجتمع الدولي؛ نظرًا للدور المحوري الذي تؤديه المملكة باعتبارها عضوًا في مجموعة الدول العشرين، ولاعبًا رئيسًا في أسواق الطاقة العالمية. لاسيّما عقب إشادات الهيئات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي، الذي أشاد في وقت سابق من هذا العام بما حققته حكومة المملكة من إصلاحات في إطار رؤية 2030؛ من ضبط للسياسة المالية وخفض النفقات وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مستويات الشفافية.

خفض عجز الميزانية طريق جديد إلى التوسّع في الإنفاق:

ونجحت المملكة في اعتماد إصلاحات أدت إلى خفض عجز المالية العامة بنسبة كبيرة من 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، إلى 8.9% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2017م، ما يؤكّد سير المملكة على الطريق الصحيح.

ومن المرتقب أن تكون ميزانية 2018، هي ميزانية التوسع بالإنفاق على التنمية والاستثمار والمشاريع الرأسمالية، التي تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص بالمملكة، إذ إنَّ جزءًا كبيرًا من ميزانية 2018 لن يكون لمجرد الصرف على ما يجب الصرف عليه، فقد أخذت عوامل أخرى عدة موجهة للاستثمار في الاعتبار، منها على سبيل المثال رفع مستوى رفاه المعيشة للمواطن السعودي، وتخصيص أموال للاستثمارات عالية العائد وعالية التأثير بالتنمية، لاسيّما تنمية الموارد والكفاءات البشرية، وبنيت أرقامها على أساس النمو الاقتصادي.

تركيز على القطاعات الاستثمارية ذات العائد الأعلى:

ويساهم وضع سقوف للميزانية، ونماذج اقتصادية، في جعل النمو الاقتصادي عاملًا محددًا للميزانية، فضلًا عن أنَّها ستركز على القطاعات الاستثمارية ذات العائد الأعلى، ووفق أفضل الممارسات الدولية في تطبيق إعداد الميزانية، عبر الآليات الجديدة، التي تضمنت جهدًا كبيرًا، تجسد في تعاون وزارة المالية مع مختلف الجهات ذات الصلة بالميزانية، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج التوازن المالي ورؤية 2030، وأبرزها:

• إيجاد الوظائف
• رفع نسبة مشاركة المرأة
• التوجه للإنفاق على قطاعات الترفيه والسياحة والإسكان.

ميزانية الربع الثالث من 2017:

وأظهرت ميزانية الربع الثالث للعام 2017، أنَّ الإيرادات الإجمالية في الميزانية العامة للسعودية قفزت بنسبة 23% إلى 450.12 مليار ريال، حتى نهاية الربع الثالث (فترة 9 أشهر) من العام الجاري، بالمقارنة مع 366.08 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، حيث تعكس هذه الزيادة ارتفاعًا في الإيرادات الإجمالية بقيمة 84 مليار ريال، بعدما بلغت الإيرادات النفطية 307.31 مليار ريال لفترة 9 أشهر.

وبلغت المصروفات نحو 571 مليار ريال، أي نحو 65% من المقدر في ميزانية العام الجاري للإيرادات والمصروفات، وأدى ذلك إلى عجز بقيمة 121.5 مليار ريال أي نحو 61% من العجز المقدر في الميزانية والبالغ 198 مليار ريال.

أما بالنسبة لميزانية الربع الثالث فقد تضمنت إيرادات بقيمة 142 مليار ريال ومصروفات بقيمة 191 مليار ريال، ما ترجم إلى عجز بقيمة 48.7 مليار ريال.

وأكّدت هذه الأرقام، استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق بما يعود بالنفع على مواطنيها، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي لقطاع التعليم للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.