الصمعاني للقضاة: قضايا السجناء أولوية قصوى يجب أن يُبت فيها بشكل عاجل

حثّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، القضاة ومنسوبي المحاكم على تلمس احتياجات المستفيدين ومراعاة أحوالهم وسرعة البتّ في القضايا والاستفادة المثلى من التحوّل الرقمي الذي تشهده الوزارة.

وفيما يخص المحاكم الجزائية قال وزير العدل: “قضايا السجناء لها أولوية قصوى، ويجب أن يُبت فيها بشكل عاجل”، مؤكدًا أن “المجلس يعمل على تطوير اللوائح التنفيذية بشكل مستمر بما يخدم القاضي والمستفيد على حد سواء”.

قد يهمّك أيضاً

الخزانة الأميركية تدرج الحرس الثوري على قائمة العقوبات

تفاصيل 490 فاتورة لـ 374 من الأراضي البيضاء في جدة

ونوّه الصمعاني خلال تفقّده المرافق العدليّة في المدينة المنورة، يوم أمس الخميس، بالرؤية الحكيمة التي تستشرف مستقبل منظومة العدالة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- في دعم كل ما من شأنه رفعة مستوى خدمات المرفق العدلي وتطويره.

واطّلع وزير العدل خلال الزيارة عن قرب على تفاصيل سير الأعمال بمحكمة الاستئناف والمحكمة العامة ومحكمة الأحوال الشخصية ومدى الاستفادة من الخطى التطويرية والنقلة التقنية التي تمر بها الوزارة ضمن مسارها في الوصول إلى عدالة ناجزة وفاعلة، مؤكدًا أن الوزارة أعادت هندسة العديد من إجراءاتها وراجعت الأنظمة واللوائح وعنيت بالضمانات القضائية ومبادئ القضاء المؤسسي بما يتسق مع تحولها الرقمي، وتسعى لتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي ستعزز من كفاءة منظومة القضاء المتخصص.

والتقى الصمعاني خلال الزيارة بقضاة مختلف الدوائر القضائية وناقش معهم مجريات العمل والنهج التطويري والتقني للوزارة وجدواه على مهام القاضي اليومية بما ييسر ويسهل الإجراءات للمستفيدين لتلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى “برنامج خارطة النظر القضائي” الذي يعد استرشادًا توعويًّا للقضاة والمهتمين بالشأن القضائي عبر برنامج تقني تفاعلي مرن، بالإضافة إلى برنامج “الإسناد بالتخطيط والمشورة ” الذي سيعمل به في عموم المحاكم، ويهدف إلى تحقيق سلامة سير القضية وضمان إنجازها في الوقت المناسب مع الحفاظ على جودة الحكم، مؤكدًا أهمية دور “البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي” في تحقيق سرعة الإنجاز وتسهيل الأعمال للقضاة والمستفيدين على حد سواء.

ولفت إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول التقني، واستثمار أدواته بمختلف أشكالها لتطوير آليات العمل القضائي والتوثيقي، حاثًّا القضاة ومنسوبي المحاكم على استشعار الدور الشرعي الذي يضطلعون به في إحقاق الحق ورد المطالب إلى أهلها وإعانة المحتاج في الوصول إلى حقه وتطبيق الشرع الحكيم على أرض الواقع، وعلى بذل المزيد من الجهود وتكييف العمل وفق هذا المسار الرقمي الذي تخطوه الوزارة لضمان سرعة الإنجاز للقضايا والأحكام للتيسير على المستفيدين، مبينًا أن لكل موظف خياراته في العمل والإبداع وتطوير عمله ضمن نطاق إدارته وفق الإمكانات التقنية والإدارية والبشرية المتاحة.

وشدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أهمية تسريع النظر في قضايا الأحوال الشخصية، وأن تحمل صفة الاستعجال خصوصًا عند نظر قضايا الحضانة والزيارة والنفقة، مع الحرص على تجويد الحكم، والضمانات القضائية اللازمة للأطراف كافة بما يضمن الإنجاز السريع والعدالة.

وأشار الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إلى أن الوزارة والمجلس يعملان على اعتماد إجراءات عدلية جديدة تعزز من التسهيلات وتقليص الإجراءات المتبعة في مراحل التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية.