سعر الذهب في السعودية اليوم السبت.. تراجع طفيف
مساند تحدد ضوابط إصدار التأشيرة البديلة
حساب المواطن يوضح المقصود بـ الآيبان البنكي غير صالح
المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل
تصادم حافلة وشاحنة يودي بحياة 8 أشخاص بالمكسيك
أمطار رعدية وانخفاض الحرارة على عدة مناطق
عدد السيارات المؤثرة على استحقاق الضمان الاجتماعي
بحث آفاق التعاون والتنسيق في اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية السادس
منصة أبشر حلول تسابق الزمن لخدمة أكثر من 28 مليون هوية رقمية
دليل فني لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخطوط الحديدية
-
25°
كشفت مصادر مالية مطلعة أن هناك خطة تحفيز القطاع الخاص، ينتظر إعلانها قريبًا، موضحة أن الخطط المعتمدة خلال هذا العام ستكون من أهم وسائل تحفيز الاقتصاد على المدى القصير، وإعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك، خاصًة مع تخصيص 72 مليار ريال للجزء الأول من خطة التحفيز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020م.
وأكدت أن تم تخصيص أكثر من 20 مليار ريال خلال عام 2018، وعدت تلك المصادر أن لهذه المبادرات أثرًا إيجابيًّا على الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى فوائد اجتماعية للمواطنين من خلال تسريع قطاع الإسكان، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بشكل مباشر، وجذب وتسريع الاستثمار.
ولفتت المصادر إلى أن خطة تحفيز القطاع الخاص تم إقرارها على مستويين، حيث سيشمل الجزء الأول من خطة تحفيز القطاع الخاص 17 مبادرة تركز على مجالات عديدة مثل: تعزيز الصادرات، وتسريع مشاريع الإسكان، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم السيولة، والتواصل مع القطاع الخاص.
وأوضحت المصادر، أنه تم اختيار المبادرات بناءً على مقارناتٍ معيارية، وورش عمل مع القطاع الخاص من قبل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، الجهة المعنية بهذه الخطة، بالتنسيق مع بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تعتبر الوحدة مُمكّن للقطاع الخاص.
وقالت: إن المرحلة الأولى من الخطة تصنف بأنها أهم وسائل تحفيز الاقتصاد على المدى القصير، وإعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك مما سيحدث أثرًا إيجابيًّا على الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل للسعوديين، ما ينعكس على الجوانب الاجتماعية للمواطنين، حيث ستؤدي هذه المبادرات إلى تسريع الإسكان، كما ستعمل على زيادة الفرص التمويلية للقطاع الخاص في المملكة.
وبحسب المصادر فإن إطلاق الخطة سيؤدي إلى توفير الدعم لتحوّل القطاع الخاص، وذلك عن طريق التخفيف بشكل انتقائي من أثر الإصلاحات الهيكلية ومساعدتها على تحقيق أهداف الرؤية.
وبينت المصادر المطلعة أن الجزء الثاني من خطة تحفيز القطاع الخاص يمتاز بطابع “تحولي” يركز على التحول الهيكلي للقطاع الخاص، حيث سيتم اختيار مبادراته من خلال استهداف مجالات معينة مثل كفاءة الطاقة ورفع الإنتاجية، وهو ما سيكون انعكاسه على الاقتصاد أكبر وأكثر عمقًا.
يذكر أن إجمالي المبالغ التي سيتم تخصصيها لخطة تحفيز القطاع الخاص خلال الأعوام الأربعة المقبلة 200 مليار ريال، منها 72 مليار ريال للمرحلة الأولى فقط، 20 مليار منها سيبدأ إنفاقها مطلع عام 2018، الذي يعتبر العام الأول من خطة التحفيز.
تابعوا قناة المواطن على واتساب