التسوية مع موقوفي الريتز كارلتون تضمن استعادة 100 مليار دولار وأراضي تكفي لحل أزمة السكن

أوضح المستشار المالي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين أن ما تقوم به اللجنة العليا لمكافحة الفساد من تسويات مالية مع المتورطين في قضايا فساد واستغلال المنصب والنفوذ يتماشى مع الأمر الملكي القاضي بتشكيلها والصلاحيات الممنوحة لها من جهة ويحقق المصلحة العامة من جهة أخرى.

وأضح البوعينين في تصريحات خاصة لـ”المواطن” أن التسويات تمكن الحكومة من استرداد مساحات شاسعة من الأراضي المنهوبة في مواقع مهمة يمكن ضخها في وزارة الإسكان والتي ستسهم في معالجة الأزمة كما أنها ستعيد لخزينة الدولة ما يقرب من 100 مليار دولار.

قد يهمّك أيضاً

“المواطن” ترصد ردود الأفعال بعد صدارة الأهلي لدوري جميل

رفْع الحصانة عن “دشتي”.. وأمير الكويت في رسالة له: الإساءة للسعودية إساءة...

وأكمل البوعينين أن الدولة مهتمة أولاً بتحقيق المصلحة العامة وتحفيز المتهمين على إعادة ما نهبوه من أموال وأراض دون الدخول في قضايا قد تستغرق سنوات طويلة تضر بمصلحة الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة ليست متعطشة للتنكيل بالمتهمين بقدر اهتمامها باسترجاع حقوقها المالية ووقف ثقافة الفساد وتقديم نماذج تردع من خلالها كل من تسول له نفسه مستقبلاً بممارسة الفساد.

وأوضح البوعينين أن الحكومة نجحت في استرجاع حقوقها المنهوبة ونجحت في إرسال رسالة صريحة بأنه لن  ينجو أحد بقضايا الفساد مستقبلاً.

وأشار إلى أن قضايا الفساد المالي من القضايا المعقدة والمتشعبة ومن هنا فالأفضلية للمدعي فيها وهي اللجنة إجراء تسوية تحقق فيها مصلحة الوطن والمواطنين ولو أسهمت في خروج بعض المتهمين، مؤكدًا أن قضايا المال العام مرتبطة بالحق العام لا الخاص وبالتالي فأي تسوية فيها تكون من صلاحيات اللجنة التي تضم النائب العام المعني بهذا الحق.

وقال: ولو عدنا إلى النماذج العالمية المطبقة لوجدنا أن التسويات المالية باتت مقدمة على أي إجراءات قضائية أخرى وأضرب مثلاً بوزارة العدل الأميركية التي قامت بتسويات متعددة بعضها مرتبط بجرائم غسل الأموال الأكثر خطورة في العالم ومنها تسوية مع حزب الله العام الماضي وقضايا تسوية مع بنك أوف أميركا بما يقرب من 16.65 مليار دولار  وتسوية مع جي بي مورغان تشيس بمبلغ 13 مليار دولار وجميعها كانت متعلقة بقضايا فساد مالي ومنها عمليات غسل أموال وتهرب ضريبي وهي من الجرائم الكبرى عالميًا.

واستطرادًا في النماذج الشرعية قال البوعينين: إن أعظم ذنب يُعصى الله فيه بعد الشرك هو قتل النفس؛ ومع عظم الذنب المرتبط بحد القصاص؛ وهو حد شرعي دعم بنص القرآن العظيم؛ إلا أن تنازل أهل الدم عن حقهم في القصاص يدرأ إقامة الحد؛ وبعض تلك التنازلات تتم وفق تسوية مالية؛ ما يجعل من تسوية قضايا الفساد ماليًا أمرًا مقبولاً ومناطًا بصاحب الحق العام وهي الدولة ممثلة في اللجنة.

وأجزم البوعينين أن التسوية التي عقدتها اللجنة العليا لمحاربة الفساد قد حققت مصلحة الحكومة ومصلحة المواطنين الأكثر اهتماما باسترجاع المال العام ليعاد إنفاقه على مشروعات التنمية ومصالح المواطنين؛ في الوقت الدي سينظر فيه القضاء بقضايا من لم يتعاون ويوافق على التسوية المالية.

البوعينين أوضح أن التسوية المالية في القضايا الحالية ارتبطت بشكل كبير بثقافة التعاملات المالية السائدة التي تعاني من ضعف النزاهه؛ إلا أنها لن تكون متاحة مستقبلاً في القضايا المحدثة التي أعتقد أن تكون المحاكمات القضائية والعقوبات التعزيرية أساسًا لها، لذا يجب أن يكون هذا واضحًا للجميع وأن تبدأ الحكومة في فتح صفحة جديدة من مكافحة الفساد المستدامة وبما يعزز النزاهه ويجعلها ثقافة عامة تجب ثقافة الفساد التي استشرت خلال العقود الماضية.