البحرين: حكم بإعدام 6 شرعوا في اغتيال القائد العام للدفاع

أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى في مملكة البحرين، أمس، حكم الإعدام والسجن 15 سنة، بحق ستة مدانين في قضية تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد من الجرائم الأخرى الإرهابية.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية: “إن المحكمة العسكرية الكبرى أصدرت حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية”.

قد يهمّك أيضاً

لاجئ سوري يروي لحظات الانكسار في معسكر نيوجورف بألمانيا

ضياع حلم بيكيه في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وأضافت أن البحرينيين الستة حكم عليهم بالإعدام وكذلك بالسجن 15 عامًا وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.

وحكم على سبعة بحرينيين آخرين في إطار القضية ذاتها بالسجن سبع سنوات لكل منهم مع إسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبرأت المحكمة خمسة آخرين.

وقالت الوكالة: “إن 18 شخصًا يحاكمون في إطار هذه القضية بينهم عشرة حضروا إلى المحكمة وثمانية هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق”.

وأوضحت الوكالة أنه “يمكن للمحكوم عليهم استئناف الحكم الصادر في حقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما يحق لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية، ووفقًا لما نص عليه القانون”.

وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن مؤسسات وجمعيات لحقوق الإنسان ومندوبون من وسائل الإعلام وعدد من ذوي المتهمين.

وكان لصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة دور كبير وإسهام في بناء وتطوير قوة دفاع البحرين، حيث كان من بين الرجال الذين بدؤوا مع بدء إنشاء النواة الأولى لقوة دفاع البحرين، وشارك مع إخوانه في بناء وتجهيز الإطار المؤسسي والنظامي لجيش بحريني حديث يتولى تأمين حدود البلاد ومجابهة الطامعين بها.

ويبذل الكثير لتحقيق المزيد من الإنجاز في مسيرة خدمته للشأن العسكري الوطني الذي كان يصب في هدف أكبر وأهم، وهو خدمة البلاد وحفظ قيادتها والمشاركة في بناء درع حصين تحمي به البحرين مواردها ومقدراتها.

وشغل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة عدة وظائف في وحدات قوة الدفاع، وتدرجت رتبته، وحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان بالمملكة المتحدة عام 1972، وهي الفترة التي يمكن اعتبارها بداية انطلاق قوة دفاع البحرين الحديثة.

وتبوء العديد من المناصب التي أكسبته مزيدًا من الخبرة والدراية بكل تفاصيل ودهاليز العمل العسكري، وشغل منصب رئيس هيئة الأركان منذ يناير 1974، واستمر في ذلك المنصب إلى أن عين في منصب وزير الدفاع نائبًا للقائد العام في مارس 1988، وقائدًا عامًّا لقوة دفاع البحرين في يناير 2008، ثم إلى مشير في فبراير 2011.

وتقلد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة العديد من الأوسمة الوطنية والعربية والدولية منها: وسام أحمد الفاتح، وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وسام البحرين، وسام تقدير الخدمة العسكرية، وسام الواجب العسكري، وسام النهضة، وسام الكفاءة، نوط تحرير دولة الكويت، وسام الدفاع الوطني من دولة الكويت، وسام تحرير دولة الكويت، وسام الاستحقاق من الولايات المتحدة الأميركية، وسام درع الجزيرة من المملكة العربية السعودية، نوط التعاون العسكري من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونوط الشهامة، وسام الاستحقاق من المملكة الأردنية الهاشمية، وسام الاستحقاق من جمهورية مصر العربية، وسام الرافدين من الجمهورية العراقية، وسام الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية (السيزم).

يذكر أن القضاء العسكري في مملكة البحرين هو جهة قضائية مستقلة تتبع قوة دفاع البحرين، ويعد جزءًا محوريًّا من سلطة القضاء والفصل في المنازعات عمومًا بوصفه المنوط بضمان تحقيق العدالة، ويعول عليه كثيرًا للتيقن من صدقية وتطبيق القوانين المعمول بها داخل المؤسسات وبالشكل اللازم، كما يتمتع القضاء العسكري بالكثير من الضمانات التي تضمن لأحكامه وقضاته الاستقلالية الكاملة، ويوكل إليه العديد من المسؤوليات، التي تستهدف الاضطلاع بمهام وظائفه بحرية دون خضوع لأي تأثير من غير سلطان القانون والعدل.

وقد أُدخلت العديد من التطورات على أنظمة القضاء بمملكة البحرين، وبالذات القضاء العسكري، ليواكب التطور الحاصل في منظومة القوانين بالبلاد من ناحية، وبما يضمن حياديته واستقلاليته من ناحية أخرى.

وتعد هذه القوانين الجديدة في إجمالها مكملة لخطوات تحديث وتنظيم قوة الدفاع على جميع الصعد، وتتطابق وتتماشى مع نصوص دستور مملكة البحرين عام 2002 الذي أُفرد الفصل الرابع منه لضمانات القضاة والأحكام الصادرة عنهم.

وفي تقرير نشرته اليوم، أكدت وكالة الأنباء البحرينية أن حكم القضاء العسكري يكشف عن حقيقتين مؤكدتين تعبران عن مكنون هذه الأرض الطيبة وجسامة المهام التي تقع على عاتق المسؤولين في الدفاع عن مقدراتها والذود عن حياضها، إحداها أن مملكة البحرين كانت وما زالت عرضة للاستهداف من قبل قوى الشر التي تضمر لها ولقيادتها العداء، وتحمل في صدورها الغل والحقد لرجالاتها، والأخرى أن البحرين ستظل عصية أمام كل من يحاول النيل من استقرارها، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن أهلها الكرام ما دام يعيش بين جنبات هذه الأرض وفي ربوعها الآمنة رجال نذروا دماءهم وأرواحهم فداء لوطنهم ويعملون ليل نهار من أجل حماية أبنائه ورموزه والحفاظ على منجزاته ومكتسباته.

وأضافت: “وبقراءة دقيقة في تفاصيل القضية الصادر فيها الحكم اليوم، يمكن الوصول إلى عدة دلالات واستنتاجات تمثل في الواقع مصدر قوة هذا البلد وركنه الركين في منعته وحصانته أمام كل هذا الكم الهائل من الافتراءات والاعتداءات التي تصدى لها رجال هذا الوطن الأبي بكل قوة وشجاعة وإقدام”.

وأشارت إلى أن من بين هذه الدلالات إيمان مملكة البحرين وأجهزتها المختلفة، سيما منها قوة دفاع البحرين، بضرورة المواجهة السريعة والمباشرة لأي محاولة لزرع بذور الفتنة والإرهاب داخل حدود الوطن، أو أيٍّ من مؤسساته، وفي مقدمتها قوة دفاع البحرين ذاتها، وبخاصة أن مثل هذه المحاولات البائسة كانت وما زالت مدعومة من الخارج، وتحمل شبهة الاستغلال لضعاف النفوس، سيما في مؤسسات مملكة البحرين الكبرى، وتستهدف بنية تماسكها وتلاحم مكونات الوطن ووحدة مجتمعه.

وأضافت: “بدا ذلك واضحًا بالنظر إلى طبيعة الجرم الإرهابي الذي تم إحباطه ومجموع تفاصيله التي لم يتم كشف النقاب عنها كلها بعد، إذ اتضح أن عناصر الخلية المضبوطة والمحكوم عليها، والهارب بعض عناصرها، ترتبط تنظيميًّا ببعضها البعض، ولها صلاتها بالخارج، وتتلقى تكليفاتها وتوجيهاتها وأوامرها من هناك، ولها أيضًا امتداداتها وأذرعها التمويلية والتحريضية المنتشرة في بعض دول الجوار، ومنها إيران، بل وتتلقى دعمًا لوجيستيًّا وتمويلًا مباشرًا من هناك حسبما أكدت أوراق القضية”.

وتابعت: “ولا يمكن هنا فصل تلك المؤامرة عن الاعتداءات الإرهابية وعمليات التخريب وإثارة الشغب التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، واستهدفت رجال أمن ومنشآت ومواطنين ومقيمين، وهو ما أكده سجل المحكومين الجنائي، وتورط الكثير منهم في أسبقيات مثبتة في جرائم عدة صدر على إثرها أحكام قضائية باتة، مع التأكيد على تكرر سفر بعض هؤلاء المتورطين لمناطق صراع خارجية، وخضوعهم لتدريبات مكثفة على كيفية استخدام الأسلحة النارية ومواد التفجير وغير ذلك”.

وقالت الوكالة: “الدلالة الثانية: الثقة والاطمئنان في جاهزية قوة دفاع البحرين على تتبع خيوط هذه المؤامرة التي حيكت بليل، وقدرة أجهزة مكافحة الإرهاب داخلها في الكشف عن المتورطين فيها، والنجاح في سرعة ضبطهم، والتحقيق في طبيعة ارتباطاتهم وعلاقات أفرادها بالخلايا المجرمة، سواء داخل المملكة أو خارجها مع تقديمهم إلى المحاكمة العاجلة لينالوا جزاء ما اقترفت أياديهم بحق وطنهم وأبنائه ورموزه ممن وهبوا أنفسهم في سبيل رفعته ونهضته”.

وأكدت أن هذه الدلالة تجسد حقيقة الجهود الحثيثة التي تقودها قوة دفاع البحرين بتوجيهات من جلالة ملك البحرين بمتابعة حثيثة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ليس فحسب لمحاصرة التطرف بكل أشكاله، ومحاربة الإرهاب بكل أنواعه ومستوياته وبالتعاون وبمساندة قوى الأمن الأخرى، وإنما أيضًا لتأمين الجبهة الداخلية للوطن عامة، والحفاظ على واحدة من أهم وأكبر مؤسساته، خاصة أن قوة دفاع البحرين يقع على كاهلها صيانة استقلال البلد وحماية سيادته، والنأي بها والمنتسبين إليها عن أي شائبة تعكر صفو واجبها الوطني ومهامها المقدسة.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك دلالة أخرى عبرت عنها المحاكمة، وعكست بعض ملامحها تفاصيل الحكم على المتورطين في المؤامرة، وتتعلق بالحس الوطني العالي الذي تملكه أجهزة الدولة المختلفة، والهمة العالية الذي اتسمت به الدوائر المعنية بمكافحة الإرهاب، ومدى الوعي الذي تحلت به قيادة قوة دفاع البحرين ذاتها، وإدراك رجالاتها والمسؤولين بها لحجم وخطورة المؤامرات التي تستهدف البحرين ككل، وطنًا وشعبًا وقيادة، سواء في أوقات سابقة أو في الوقت الراهن.

وأكدت أن تلك المؤامرات والمخططات التي بدأت منذ أمد، ولم تنته إلى الآن، وباءت كل محاولاتها المستميتة لغرس بذور الفتنة والفوضى، بالفشل نتيجة تكاتف الشعب البحريني الأصيل مع قيادته الرشيدة، وتحركات المملكة المتواصلة لوأد ظاهرة الإرهاب في مهدها، والقضاء على مسبباتها، أيًّا كانت الشكل الذي تتخذه، والصورة التي تتمثل فيها، إضافة إلى تضامن أهل هذا البلد الكرام مع الأجهزة الوطنية المختصة، سيما قوة دفاع البحرين، التي منها وإليها ينتمي وينتسب كل بيت من بيوت هذه المملكة الطيبة.

ولفتت إلى أن نجاح مكافحة الإرهاب بقوة دفاع البحرين في إحباط محاولة اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين دليل برهان على العديد من المبادرات والخطط والإجراءات التي أطلقتها المملكة منذ سنوات عديدة، واستهدفت الحد من أي عبث يمتد بأياديه الخبيثة وأفكاره المجرمة إلى حدود الأمن الداخلي للوطن، ويؤكد مواصلة أجهزتها المعنية ودورها المهم في كشف حقائق التنظيمات الإرهابية، سيما بعد الجرائم التي استهدفت منجزات الشعب البحريني منذ 2011 وحتى الآن، وكان آخرها تفجير أنبوب النفط في قرية بوري مطلع نوفمبر الماضي.