إيفاء بوعد الملك سلمان.. فرص وظيفية ومشاريع تنموية باستثمارات 2.2 مليار ريال في مختلف المناطق

سعيًا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، التي كان من بين بنودها، تحفيز القطاع الخاص، ورفع كفاءته لخدمة المواطنين، أعلنت وزارة المالية، الأحد 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عن تخصيص 851 مليون ريال، لإقراض 12 مشروعًا، في مجالات مختلفة، بإجمالي استثمارات قدره 2.2 مليار ريال.

الملك سلمان: التنمية الشاملة في كل مناطق المملكة

قد يهمّك أيضاً

شاهد.. أروع 40 صورة في عام 2016

بالصور.. ولي العهد يستقبل أبناء شهداء الواجب من مختلف القطاعات الأمنية

والمطّلع على خارطة المناطق المشمولة بالحزمة التمويلية الأولى من نوعها، يقرأ أنّها تحقق في الوقت نفسه، إرادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي تطرق إليها في خطابه من تحت قبّة الشورى، والذي أكّد فيه أنَّ التنمية الشاملة ستكون في مناطق المملكة كافة، دون تفرقة بين منطقة وأخرى.

وثمن الملك سلمان، دور القطاع الخاص شريكًا هامًّا في التنمية ودعمه الاقتصاد الوطني، والتوسع في توظيف شباب الوطن وشاباته، وتوطين التقنية، مؤكّدًا عزم الحكومة الاستمرار في تمكين القطاع الخاص، وتحفيزه بما يحقق المزيد من النمو والتنمية.

وأعلن خادم الحرمين، أنّه وجه الوزراء والمسؤولين لتسهيل الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات، والتوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجات المواطنين الرئيسة، ومن أهمها برنامج الإسكان.

لماذا القروض الحكومية؟

وتأتي الحزمة التمويلية، ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية في المناطق، التي تحتاج لمثل هذه الخدمات.

وستدعم هذه المشاريع، عند انتهائها، دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها لتكون رافدًا للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، في إطار تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة لهم، من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في المجالات التنموية.

تفاصيل المشاريع الجديدة المرتقبة:

ووافقت وزارة المالية، ضمن برنامج الإقراض الحكومي، على تمويل 12 مشروعًا صحيًّا وتعليميًّا وفندقيًّا، بإجمالي استثمارات في المشاريع قدره 2.2 مليار ريال، جاءت كالتالي:

• خمسة مشاريع صحية، بسعة 1370 سريرًا.
• مسطحات إجمالية بلغت 419.291م2 موزعة على أربعة مدن هي:

1. الرياض
2. الخبر
3. بيشة
4. أبها.

• إقامة جامعة أهلية في المدينة المنورة، بمسطحات تبلغ 13.820م2.
• إقامة ستة مشاريع فندقية وسياحية بمسطحات إجمالية بلغت 56.202م2، موزعة على ست مدن، هي:

1. الخرج
2. شرورة
3. نجران
4. تبوك
5. جازان
6. الخبر.

السعودية أكبر سوق حر للاستثمار في الشرق الأوسط:

وتسعى المملكة إلى تطوير حاضرها وبناء مستقبلها والمضي قدمًا على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر، فهناك العديد من الأسباب الداعية للاستثمار في القطاعات الإستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية، فهي القلب النابض في قلب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذين يبلغ عدد سكانهم 400 مليون نسمة.

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 23 ضمن الاقتصاديات الخمسة والعشرين الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تحتل المركز 11 ضمن 181 دولة في التصنيف العالمي، من حيث سهولة أداء الأعمال وفقًا لتقرير “ممارسة أداء الأعمال” لعام 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

والمملكة العربية السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي، إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم 25%، وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم، مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذًا سهلًا لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما يشهد سوقها المحلي توسعًا مستمرًّا.

أسرع الدول في النمو الاقتصادي:

وتعتبر المملكة من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث إنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 33500 دولار أميركي بحلول عام 2020، بعد أن كان عند 20700 دولار في عام 2007.

ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقرارًا، إذ لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة العقود الأخيرة، ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج.

أما بالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة جدًّا، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.