علاج جديد محتمل للصلع الوراثي
لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير
يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
عملية نوعية.. إحباط تهريب 79 ألف قرص مخدر بجازان
أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان
وزارة الصناعة تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين
جامعة الحدود الشمالية تُعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
لجنة البنوك السعودية الإعلامية: احذروا منتحلي المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية
وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية
لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق
-
18°
خلصت دراسة جديدة إلى أن أكثر من 15 مليون حالة إجهاض تحدث سنوياً في الهند، وهي معدلات أعلى بكثير من التقديرات الرسمية.
وتوصلت الدراسة التابعة لمعهد “غاتماتشر” في نيويورك إلى أن معظم السيدات الهنديات يتناولن حبوب الإجهاض في المنزل دون استشارة الطبيب.
في حين تقول بيانات حكومية إن أقل من 700 ألف حالة إجهاض تحدث سنوياً استناداً إلى بيانات مستشفيات وعيادات حكومية.
إعلان
وقال المشرفون على الدراسة: إن السيدات في الهند يواجهن صعوبات شديدة في الحصول على رعاية حالات الإجهاض.
ودعت الدراسة إلى تقديم التدريب المناسب للأطباء في المستشفيات العامة.
وتقول الدراسة إن أكثر من 80% من حالات الإجهاض تحدث في المنازل باستخدام عقاقير طبية مثل “ميفريستون” و”ميزوبروستول”، في حين سجلت نسبة الإجهاض بعمليات جراحية 15% في العيادات والمستشفيات، و5% بالاستعانة بأساليب أخرى غير آمنة.
وقالت سوشيلا سينغ، باحثة في المعهد، في بيان :”تواجه السيدات في الهند تحديات جسيمة من حيث الحصول على رعاية حالات الإجهاض، بما في ذلك قلة توافر خدمات الإجهاض في مرافق الصحة العامة”.
وأضافت :”تشير نتائجنا إلى وجود نقص في فرق العمل المتميزة فضلاً عن عدم كفاية الإمدادات والمعدات والتي بدورها تعد سبباً رئيسياً وراء عدم تقديم الكثير من المرافق العامة خدمة الإجهاض”.
وقال الباحثون: إن الدراسة تمثل أول دراسة وطنية في الهند تتناول حالات الإجهاض والحمل غير المقصود.
وتشير التقديرات إلى أن نصف حالات الحمل البالغة 48 مليون حالة تعد غير مقصودة، ثلث هذه التقديرات ناتج عن عمليات إجهاض استنادا إلى بيانات مبيعات وتوزيع حبوب الإجهاض عام 2015.
وقال الباحثون: إن نحو ثلاث من كل أربع حالات إجهاض تحدث بسبب استخدام عقاقير طبية تحصل عليها السيدات من الصيدليات وبائعين غير رسميين، بدلاً من اللجوء إلى مرافق صحية للحصول على الاستشارات الطبية المناسبة وإجراء الفحص اللازم.
وقال تشاندر شيخار، من المعهد الدولي لعلوم السكان في مومباي :”على الرغم من كون الإجهاض يعد قانونياً في ظل معايير كثيرة في الهند منذ عام 1971، إلا أننا مازلنا نعاني من عدم وجود تقديرات موثوق بها للحالات الفعلية حتى الآن”.
وأضاف في بيان :”تزود هذه الأدلة الجديدة صنّاع السياسة بمعلومات ضرورية تفضي إلى تصميم وتطبيق برامج رعاية صحية إنجابية تتسم بالفعالية”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب