من هم الـ 161 شخصًا الذين أفرجت عنهم اللجنة العليا لمكافحة الفساد؟

فور إعلان اللجنة العليا لمكافحة الفساد عن الإفراج عن 161 شخصًا من أصل 320 متهمًا تم التحقيق معهم على خلفية قضايا الفساد زادت التكهنات حول أسماء هؤلاء الأشخاص.

وبالرغم من أن بيان اللجنة لم يذكر أسماء الذين تم الإفراج عنه إلا أنه وصفهم بأنهم ” على صلة بالموقوفين في قضايا الفساد” وتم استدعاؤهم  بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية”.

قد يهمّك أيضاً

شاهد.. لص يعاني لسرقة تلفاز من محل بيتزا!

شاهد .. لقطات من زيارة ولي ولي العهد لفيسبوك

وتم إحالة عدد من الذين تم استدعاؤهم إلى النيابة رفقة المتهمين السابقين وبهذا بلغ عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً.

وكان بيان اللجنة العليا لمكافحة الفساد قد كشف عن أن التحقيقات مع الموقوفين تسير وفق مرحلتين:

 مرحلة التفاوض والتسوية:
حيث اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، وبناءً عليه فإنه يتم في هذه المرحلة ما يلي:
1. مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه.
2. في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة:
​تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بما يلي:
1. مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.
2. البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.
3. تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية.

وأشار البيان إلى أن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه بلغ 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.