لم يرق له شكلها فأبعدها من أروقة محكمة الرياض.. قاض يطرد محامية واللاحم يكشف التفاصيل

تعرضت محامية للطرد من المحكمة العامة في الرياض؛ بسبب عدم تغطية وجهها على الرغم من ارتدائها الحجاب الشرعي، بعدما صادفها أحد القضاة العاملين، الأربعاء 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قبل أن يستدعي الشرطة المتواجدة، لإخراج المحامية من المحكمة.

وأوضح المحامي عبدالرحمن اللاحم أنَّ “مواطنة تعرضت اليوم للطرد من مؤسسة حكومية، وهي تمارس عملها كمحامية متدربة في مكتبي”، مشيرًا إلى أنَّ “القاضي وجدها في مكتب الموظفين الخلفي، واستدعى الشرطة لطردها بالقوة خارج أسوار المحكمة العامة في الرياض”.

قد يهمّك أيضاً

شاهد.. ضيف الثقافية يفقد توازنه ويسقط من فوق الكرسي

لأول مرة سجن وزير كويتي بتهمة الفساد

لم يرق له شكلها!!

وبيّن اللاحم، خلال مشاركته في برنامج “معالي المواطن”، الذي يقدّمه الإعلامي علي العلياني، أنَّ “القاضي لم يرق له شكلها؛ ما دفعه إلى إبعاد مواطنة من مؤسسة حكومية، بناء على رأيه الفقهي الشخصي، وأفكاره التي يعتقد بموجبها أنَّ كشف المرأة لوجهها محرم”.

ولفت إلى أنَّ “المؤسسة الحكومية التي طُردت منها المحامية، هي دار عدل، يلجأ إليها الناس للإنصاف، بينما يفرض القاضي أفكاره وقناعاته الخاصة على المراجعين والمحامين، وطالبي الخدمات؛ ما يعني أنّه وضع ضوابط وشروط لتقديم الخدمة مقابلها”.

شهود يؤكّدون سبب الطرد والقاضي يمارس سطوته لفرض أفكاره!!

وأكّد اللاحم أنَّ “المحامية كانت تراجع روتينيًّا، ودخل أحد الموظّفين وطلب منها مغادرة المكتب، بناء على توجيهات القاضي، واتّصل بالأمن لإبعادها من المحكمة العامة في الرياض؛ فقط لأنّها كاشفة لوجهها، وهو ما ذكره أيضًا رجال الأمن الذين أوقفوها في مركز الشرطة داخل المحكمة العامة في الرياض”.

وكشف اللاحم أنَّه “تقدّم بشكوى رسمية لرئيس المحكمة العامة في الرياض، ويعتزم تقديم أخرى إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ بغية إيقاف هذا العبث داخل مؤسسات الدولة”، لافتًا إلى أنَّ “القاضي لا وصاية له على الناس، وأفكاره عليه أن يطبّقها على من هم تحت وصايته، وليس على جموع الشعب”.

العدل: القضية قيد التحقيق والمحامية أخلّت بنظام الجلسة

من جانبه، بيّن الوكيل المساعد للشؤون القضائية، الشيخ عبدالرحمن القاسم، في شأن المخالفة التي ارتكبتها المحامية المتدربة من المحكمة العامة في الرياض، أنَّ “القضية لا زالت قيد النظر والتحقق لدى رئيس المحكمة، والمحامية ارتكبت بعض المخالفات للنظام خلال الإجراءات التي تقدّمت بها للمحكمة، وأخلّت بنظام الجلسة، ورفعت صوتها؛ ما دفع القاضي إلى إيقاف الجلسة للإخلال بالنظام”.

ورفض القاسم التعليق على أنَّ الواقعة لم تكن داخل قاعة محكمة، بل كانت في أروقة المحكمة العامة في الرياض، قائلًا: إنَّ “رئيس المحكمة العامة بالرياض، تسلّم ملف القضية وجاري التحقيق فيها، وأي مخالفة لها إجراءات، وعقب الانتهاء من التحقيق سيتم الإعلان عن نتائجه”.

المزاجية حكمت تصرف القاضي:

ورأى الإعلامي العلياني أنَّ المزاجية حكمت الموضوع بصورة مستفزّة، وهو أمر لا يليق بكون القاضي مسؤولًا عن إرساء العدل، ورد الحقوق على أهلها، ليؤكّد القاسم أنَّ “الحفاظ على حقوق المتقاضين هو عنصر هام، أمر مفروغ منه، لا يمكن الجدل فيه أو الشك به”، مشيرًا إلى أنَّ “رئيس الدائرة القضائية له الحق في الحفاظ على نظام الجلسة أيضًا، وهذه الواقعة دخلت التحقيق ولم تزل فيه، ورئيس المحكمة العامة يتولى بنفسه الإشراف على التحقق من تفاصيلها”.

لم يكن هناك جلسة خلال الواقعة أو قبلها:

وبدوره، عاد اللاحم ليؤكّد أنَّ “المحامية لم تكن في جلسة لدى القاضي، بل كانت في مراجعة دورية عند الموظفين الإداريين، وتم طردها؛ لأنّها كاشفة الوجه”.

ووجّه اللاحم سؤاله للأستاذ القاسم، قائلًا: “هل دخول المرأة غير المحجبة ممنوع في المحاكم أم لا؟ هل من شروط تقديم الخدمة في المحاكم أن تكون المرأة منتقبة أم لا؟ وإن كان كذلك فيجب وضع لوحة خارج أسوار المحاكم، أنّها مخصصة للمنتقبات، كما هو الحال في المؤسسات الحكومية الأخرى في شأن الزي الرسمي”.

وأجاب الوكيل المساعد للشؤون القضائية بأنَّ “الاختصاص في هذه الواقعة هو لرئيس المحكمة العامة في الرياض، وكل تفاصيلها ستتضح عقب الانتهاء من التحقيق فيها”.

وأبرز اللاحم، في ختام مشاركته بالبرنامج الذي أذيع مساء الأربعاء، أنَّ القاسم لم يجب على السؤال المطروح، والذي يدور بين المواطنين على نطاق واسع، لاسيّما أنَّ الوضع وصل إلى مرحلة خطرة جدًّا، في حين تسعى المملكة إلى الانعتاق من تشدد الماضي، والانطلاق نحو المستقبل، مشدّدًا على أنَّ “المحاماة شريك للقضاء في منظومة العدل، ومن غير اللائق، بل هو من الامتهان أن يكون التعامل مع المحاميات بهذه الطريقة”.