مخبأة في مركبة.. القبض على شخصين لترويجهما 27 كيلو قات في عسير
نجاح لامس القمة.. الرياضة النسائية في السعودية بدأت حُلمًا وأصبحت واقعًا
إحباط تهريب 3.6 كيلو حشيش في المدينة المنورة
القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 192 كيلو قات في عسير
خطباء الجوامع يحذرون من خطورة الإسراف والتبذير في الولائم والمناسبات
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ39 مئوية وطريف الأدنى
إحباط محاولة تهريب أكثر من 11 كيلو شبو مخبأة في شاحنة بمنفذ البطحاء
خطيب المسجد النبوي: الشرك نوعان وتوحيد الله شرط لقبول العمل
أمطار ورياح شديدة على الباحة حتى المساء
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في جلسته اليوم الاثنين على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة.
ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان صحفي إن “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع”.
وأضافت: “سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة”، كما أكدت بأن “العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثري وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة”.
وأكد البيان أن الوزارة تسعى للارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، في إطار دعمها للأنشطة والفعاليات، وتأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين وإمكانية تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة.
يذكر أن هيئة المرئي والمسموع قطعت شوطاً كبيراً في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لخلق تجربة سينمائية متكاملة بشكلٍ لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة.
جدير بالذكر أن العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 الف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.
ومن المقرر إعلان مزيد من التفاصيل الخاصة باللوائح والأطر التنظيمية في الفترة القادمة.