بالإنفوجرافيك.. تفاصيل الأمر السامي لتحفيز القطاع الخاص بـ72 مليار ريال

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، صباح اليوم الخميس، أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.

وضعت خطة تحفيز القطاع الخاص لضمان نمو وتنمية القطاع الخاص خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية ودعمهم للوصول لتطلعات رؤية 2030م، بقيمة 200 مليار ريال المبلغ المخصص للتحفيز، على 4 سنوات، ووصل المبلغ المخصص للجزء الأول 72 مليار ريال وتضمن الجزء الأول 17 مبادرة.

قد يهمّك أيضاً

مصري يهرّب مليون ريال في حذائه بمعاونة ابنه

10 آلاف ريال وأجهزة كهربائية من ” بر أبها” لأسرة ” عسيري”

الأثر المتوقع:

1- زيادة الفرص الوظيفية

2- المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

الأهداف:

• توفير الدعم اللازم لتطور القطاع الخاص

• دعم القطاع الخاص في التحول

• تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركتهم في الناتج الإجمال المحلي.

• رفع حجم الطلب من المستهلكين.

تفاصيل المرحلة الأولى:

1 – تمويل القطاع  الخاص بـ17 مليار ريال:

ويشمل (برنامج الاستثمارات الضخمة، صندوق دعم المشاريع، حساب تمويل الشركات).

الأهداف:

• تمويل المشاريع ذات التأثير الاقتصادي الكبير من خلال تقديم قروض ميسرة .
• جذب الاستثمارات إلى السوق المحلي من خلال التفاوض مع المستثمرين المحليين والأجانب.
• تمويل الشركات المتأثرة بالتغيرات الاقتصادية العمل على حمايتها.

2- مبادرة دعم الإسكان 21 مليار ريال

وتستهدف دعم تسهيل الإسكان من خلال تقديم الدعم المالي لتسهيل امتلاك المساكن.

3- مبادرة تحفيز ودعم التصدير 6 مليار ريال

وتشمل إطلاق برنامج تحفيز الصادرات، وتعزيز تمويل الصادرات.

الأهداف:

• إزالة العوائق التي تواجه الشركات المحلية للبدء في التصدير

• توفير قنوات تمويل لتمكين الشركات من المنافسة عالميا.

• تقديم الدعم المالي لتسهيل اكتشاف الأعمال السعودية لأسواق جديدة عالمية.

4- مبادرات الكفاءة والتقنية بقيمة 17 مليار ريال

وتشمل أجهزة التكييف عالية الكفاءة، صندوق تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية، صندوق تحفيز تقنية البناء.

أهدافها:

• رفع كفاءة استهلاك الطاقة.

• دعم تطوير البنية التحتية للاتصالات.

• دعم التقنيات الجديدة في البناء.

5 – ممكّنات نجاح القطاع الخاص

وتشمل (مكتب المشاريع ذات الأولوية، منصة مرئيات القطاع الخاص، ورش عمل القطاع الخاص، مؤتمرات وزارية مفتوحة).

الأهداف:

إقامة ورش عمل وإنشاء منصة تواصل مع القطاع الخاص للاطلاع على مرئياتهم، تسهيل وتسريع الإجراءات الحكومية للمشاريع ذات الأثر العالي).

6 مبادرات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 12 مليار ريال

وتشمل (رفع رأس مال صندوق برنامج كفالة، الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، صندوق الاستثمار الجريء الحكومي في المنشآت، إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الجديدة).

الأهداف:

• إعادة هيكلة برنامج كفالة لضمان استدامته بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لبدء الأعمال واستمراريتها عن طريق ما يلي:

• تعويضهم عن بعض الرسوم الحكومية المدفوعة في الثلاث سنوات التشغيلية الأولى.

• زيادة إمكانية حصولها على التمويل من خلال قنوات تجارية غير بنكية.

• الاستثمار في المنشآت خلال مراحل نموها المبكرة.

الجدير بالذكر أن الأمر السامي الكريم تضمن اعتماد المبادرات على النحو التالي:
1 -مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ (21,323,700,000) واحد وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاث وعشرين مليوناً وسبعمائة ألف ريال.
2 -مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ (400,000,000) أربعمائة مليون ريال.
3 -مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ (10,000,000,000) عشرة مليارات ريال.
4 -مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ (1,500,000,000) مليار وخمسمائة مليون ريال.
5 -مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ (66,000,000) ستة وستين مليون ريال.
6 -مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ (5,000,000,000) خمسة مليارات ريال.
7 -مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ (800,000,000) ثمانمائة مليون ريال .
8 -مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (1,600,000,000) مليار وستمائة مليون ريال.
9 -مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (2,800,000,000) مليارين وثمانمائة مليون ريال.
10 -مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ (7,000,000,000) سبعة مليارات ريال.
11 -مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ (5,000,000,000) خمسة مليارات ريال.
12 -مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ (2,560,000,000) مليارين وخمسمائة وستين مليون ريال.
13 -مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ (13,870,000,000) ثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وسبعين مليون ريال.
بالإضافة إلى مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص:
– مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ (100,000,000) مائة مليون ريال.
– مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ (20,000,000) عشرين مليون ريال.
– مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ (80,000,000) ثمانين مليون ريال
وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة ، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

1 -مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ (21,323,700,000) واحد وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاث وعشرين مليوناً وسبعمائة ألف ريال.

2 -مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ (400,000,000) أربعمائة مليون ريال.

3 -مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ (10,000,000,000) عشرة مليارات ريال.
4 -مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ (1,500,000,000) مليار وخمسمائة مليون ريال.
5 -مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ (66,000,000) ستة وستين مليون ريال.
6 -مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ (5,000,000,000) خمسة مليارات ريال.
7 -مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ (800,000,000) ثمانمائة مليون ريال .
8 -مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (1,600,000,000) مليار وستمائة مليون ريال.
9 -مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (2,800,000,000) مليارين وثمانمائة مليون ريال.
10 -مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ (7,000,000,000) سبعة مليارات ريال.
11 -مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ (5,000,000,000) خمسة مليارات ريال.
12 -مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ (2,560,000,000) مليارين وخمسمائة وستين مليون ريال.
13 -مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ (13,870,000,000) ثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وسبعين مليون ريال.
بالإضافة إلى مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص:
– مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ (100,000,000) مائة مليون ريال.
– مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ (20,000,000) عشرين مليون ريال.
– مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ (80,000,000) ثمانين مليون ريال
وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة ، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .