ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
لا تزال حملة المملكة لإسقاط الفساد، التي أسفرت عن توقيف مئات المسؤولين والأمراء على ذمة قضايا فساد، تحصد نجاحات دولية ومحلية متعددة، حيث كشفت وكالة أنباء “رويترز” الدولية أن حملة المملكة ضد الفساد تُحَسن فرصَها في الانضمام إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي الهيئة العالمية المكرسة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وأشارت “رويترز” خلال تقريرها إلى أن المملكة تُعَدّ واحدة من دولتين فقط بمجموعة العشرين إلى جانب إندونيسيا التي ليست عضوًا في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، مؤكدة أن السعودية لم تكن على الإطلاق أقرب من الوقت الحالي للانضمام إلى الهيئة العالمية، والتي من شأنها أن تلعب دورًا رئيسيًّا في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية.
وأوضحت الوكالة الدولية أن آخر محاولات السعودية للانضمام إلى الهيئة الدولية، والتي تضم 37 عضوًا كانت في 2010، إلا أن الحملة المكثفة التي قادتها المملكة ضد الفساد، تمنح العالم إشارات واضحة لمدى جدية وعزم الرياض على مكافحة كافة أشكال التلاعب والأموال غير الشرعية في البلاد.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحملة التي تضمنت تجميد أكثر من 2000 حساب مصرفي والاتصال بالبنوك المركزية في دول أخرى من بينها سويسرا والكويت والإمارات العربية المتحدة، أكدت جديةَ نظام مكافحة غسيل الأموال السعودي.
وقال جاسبال سينغ، الذي يقدم المشورة بشأن مكافحة غسيل الأموال في الشرق الأوسط وأميركا الشمالية: “إن هذا سيعزز موقف السعودية كمُصْلِح وجهودها للاقتراب من مجتمع خالٍ من الفساد”.
وأضاف: “إن الانضمام إلى فرقة العمل للإجراءات المالية الدولية يحدد السمة الرئيسية في الإرادة السياسية اللازمة في عهد الأمير محمد بن سلمان؛ لإجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية وطنية في مجال مكافحة غسل الأموال والحوكمة”.
وذكرت “رويترز” أنه في الأسابيع الماضية، استضافت المملكة زيارةً من قِبَل المسؤولين -بما في ذلك الموظفون وأعضاء الهيئة- لتقييم محاولتها لمكافحة الفساد، وزار المندوبون مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع صدور قرار نهائي بشأن انضمام المملكة للهيئة العالمية، وذلك عندما يصوت الأعضاء الحاليون في يونيو 2018.