المرور: 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة 6 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 52 مليون ريال ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في تبوك وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر لقطات لـ إعصار قمعي بساحل عسير ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا القتل تعزيرًا لـ مواطن لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة قطار الرياض.. قصة نجاح لا تزال تُروى الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة
أكد مسؤولون مطلعون على المداولات الداخلية في البيت الأبيض، أن كبار مستشاري الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب يتبنون اقتراحًا بنقل مواطن أميركي محتجز في العراق إلى السعودية، وذلك بعد 3 أشهر من التداول بشأن مصيره.
ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإن اجتماعًا عقدته لجنة “مجلس النواب” في مجلس الأمن القومي الأسبوع الماضي، وهي الجهة الثانية من حيث المستوى الإداري المختص بالشؤون الأمنية في واشنطن، استقر على نقل أحد المحتجزين الذي يشتبه في كونه أحد مقاتلي داعش من المستوى الثاني.
وقال المسؤولون إن الرجل الذي رفضت الحكومة الكشف عن اسمه علنًا، ولد في الولايات المتحدة أثناء زيارة والديه السعوديين إلى البلاد، مؤكدين أن الإدارة ستواصل مناقشتها لهذا الأمر.
وكانت إدارة ترامب تختلف فيما بينها حول ما يجب القيام به مع الرجل منذ أن تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في منتصف سبتمبر الماضي، خاصة بعد أن بدأ الضغط القانوني لحل مصيره منذ أن رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية أمام المحكمة في أكتوبر، لتحديد مصيره بعد احتجازه.
وقد أرادت الحكومة في البداية محاكمة الرجل مدنيا لتقديم مساعدات مادية للإرهاب، غير أن مكتب التحقيق الفيدرالي “FBI” لم يتمكن من تجميع ما يكفي من الأدلة المقبولة ضد المحكمة.
وبعد استجواب الرجل لأغراض الاستخبارات، تحول وكلاء إلى الاستجواب لجمع الأدلة تتعلق بالمحاكمة، ولكن بعد سماع الرجل كان له الحق في حضور محام، ثم توقف وكلاء المكتب الفيدرالي عن استجوابه.
وقال روبرت م. شيسني، وهو أستاذ في قانون الأمن القومي في جامعة تكساس، أوستن، إن إعادة المحتجز، والذي يحمل جنسية مزدوجة إلى السعودية كان “النتيجة الأكثر صوابًا لجميع الأطراف المعنية”.
وأشار السيد شيسني إلى أنه لم يكن هناك أي ادعاء بأن الرجل قد فعل أو يعرف شيئًا مهمًا، وقال إن احتجاز الرجل في الحبس العسكري الطويل الأجل سيتيح للمحاكم فرصة التأثير في المسائل القانونية التي لم تحل بعد، والحرب ضد داعش وحد قدرة الحكومة على اعتقال المواطنين الذين يحملون جنسية أميركية كمقاتلين عدو.