توقعات بدرجات حرارة صفرية مع بداية العد التنازلي لانتهاء فصل الشتاء المياه الوطنية تبدأ ضخ المياه المحلاة لحي المروج بمحافظة القريات قتلى وأضرار كبيرة في الممتلكات جراء الفيضانات بأستراليا السعودية للكهرباء تسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال زلزال عنيف بقوة 5.3 درجات يضرب جزر أرو الإندونيسية التدريب التقني: تأهيل 11 ألف خريج وخريجة في مجال السياحة أمطار ورياح نشطة وغبار على 6 مناطق مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي
حسمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مصير تشغيل وإدارة مراكز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من الفئات العمرية كافة، بتكليف القطاع الخاص “رجال الأعمال والمستثمرين” للقيام بهذه المهمة، معلنة عن قرب طرح منافسات لهذا الغرض.
ويأتي ذلك بعد أقل من 6 أشهر على اجتماع عقده وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، مع عدد من ملاك ورؤساء ومديري المستشفيات، (18 يونيو 2017) بحث خلاله شراكة القطاع الخاص لتشغيل مراكز التأهيل الشامل من خلال عقود الإدارة لبناء القدرات، وأعلن وقتها أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية دراسات مستفيضة لتقويم أوضاع وأداء المراكز، للوصول إلى أفضل النماذج التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، وتقديم أفضل الخدمات للفئات المقيمة في المراكز.
ودعا الغفيص مُلاك ورؤساء ومديري المستشفيات إلى زيارة تلك المراكز؛ للاطلاع على مستوى الخدمة فيها، وتقديم المرئيات المقترحة لتطوير مستوى أدائها من خلال الخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص والمتخصصون العاملون في هذا المجال.
ودعت الوزارة، أمس الثلاثاء، المنشآت التي تتوافر لديها الخبرة في مجال التشغيل والإدارة والإشراف الصحي والطبي وتقديم الخدمات والاستشارات الطبية في مختلف التخصصات التي تحتاجها مراكز التأهيل للتقدم، للوقوف على مدى أهليتهم لاستلام كراسة الشروط والمواصفات التي ستوفرها الوزارة لاحقاً؛ لتقديم عروضها الفنية والمالية في ما يخص تشغيل وإدارة مراكز التأهيل الشامل، وكذلك الاستفادة من مقترحاتها حول إدارة وتشغيل مراكز التأهيل الشامل.
وبررت هذه الخطوة بالسعي للارتقاء بخدمات التأهيل الشامل، والوصول إلى أفضل المستويات التي تعود على شرائح المستفيدين بالنفع والفائدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.