مروج الإمفيتامين في الجوف بقبضة الأمن
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في جازان
برامج رؤية 2030 وراء انخفاض الحالات الغبارية في السعودية
هزة أرضية بـ 4 درجات في الخليج والحدود السعودية لم تتأثر
أمطار على 6 محافظات في مكة غدًا والأحد والمدني يحذر
درجات الحرارة اليوم.. الصمان 40 مئوية والقريات 10
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس السنغال
أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازان حتى الثامنة مساء
خطيب المسجد النبوي: احذروا الانقطاعَ والإعراضَ عن الطاعات
خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي ورمضان محطة تزود وبوابة انطلاق
أمرت النيابة العامة في أبو ظبي، بضبط وإحضار أحد أعضاء أسرة الإعلام الرياضي في أبو ظبي، على خلفية استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تغريدة تضمنت ألفاظًا وتعابير عنصرية.
واعتبرت النيابة ما فعله الإعلامي “سلوكًا مجرمًا”، وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، إضافة إلى استخدامه التقنيات الحديثة في الجريمة، وهي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت نيابة أبو ظبي، وفق الصحافة المحلّية، أنَّ “القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة وضع حدودًا صارمة لمنع أي سلوكيات من شأنها بث التفرقة داخل نسيج مجتمعنا الغني بتنوعه”، مشيرة إلى أنَّ “المكانة العالمية لدولة الإمارات في مؤشر سيادة القانون، يؤكد نجاحها في بسط الحماية القانونية على كافة أفراد المجتمع بمختلف انتماءاتهم”.
وأضافت النيابة أنَّ “احترام خصوصية الآخر واختلافه تحت مظلة القانون ساهم بفاعلية في تحقيق رؤية القيادة في إقامة مجتمع آمن، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالميًّا”.
وطالبت النيابة العامة، بضرورة عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإضرار بالمجتمع والانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام.
وأكّدت أنَّ “الإجراء الذي اتخذته النيابة يأتي في إطار بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع، والتي تشترط مبادئ احترام الآخر”، مشيرة إلى أنَّ “مكانة المتهم كإعلامي يعطي الجريمة أبعادًا إضافية؛ وذلك لكونه شخصية عامة ولها تأثير على متابعيه”.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد قامت بعدة حملات توعوية حول ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الأطر المحددة قانونًا، والانتباه من أي سلوكيات تتضمن مخالفات قانونية.