البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة ترامب
طرح منافسة عامة للحصول على رخصة ناقل جوي وطني غير منتظم
صدور الجبال.. معقل النمر والصقر في سلسلة السروات
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11592 نقطة
استدعاء ممارسة صحية وافدة ظهرت في إعلان مرئي مخالف
وزير الطاقة الأمريكي يُشيد بموارد المملكة في الطاقة الشمسية
وزير الثقافة يفتتح الجناح السعودي المشارك في إكسبو 2025 أوساكا
حالة مطرية ورياح شديدة على منطقة جازان
إضافة خدمة الشحن al pakistan gulf إلى ميناء الملك عبدالعزيز
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
استدعت وزارة الخارجية المصرية سفراء ألمانيا وهولندا وإيطاليا احتجاجاً على البيان الصادر عن 4 دول أوروبية وكندا بشأن احتجاز المحامي الحقوقي إبراهيم متولي في القاهرة.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية استدعى سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى مقر الوزارة، علماً بانه جار استدعاء سفيري المملكة المتحدة وكندا في موعد لاحق، لتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة على البيان الصادر عن الدول الخمس بشأن ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولي، وللإعراب عن استياء مصر الشديد لما ينطوي عليه البيان من تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية.
وذكر أبو زيد، أن مساعد وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن استنكاره للمغالطات الواردة في البيان، مطالبًا سفراء الدول الثلاث بتحري الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم للمدعو إبراهيم متولي، والذي لا يعد معتقلاً، ولكنه محتجز على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها. ونوه مساعد وزير الخارجية إلى أهمية احترام الإجراءات القضائية في مصر وعدم مصادرة حق الدولة في إنفاذ القانون في مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الرسالة التي تم إبلاغها إلى سفراء الدول الثلاث أكدت على رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة في البيان بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية، كما أنه من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات. كما طالب مساعد وزير الخارجية سفراء الدول الثلاث إلى عدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة والكف عن الممارسات التي تنصب من خلالها دول نفسها أوصياء على الآخرين، مؤكداً على أهمية التوقف عن نهج التدخل غير المقبول في الشأن المصري والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية.