جزيرة المرجان وجهة سياحية تستهوي أهالي وزوار جازان
طقس عسير غير مستقر حتى المساء.. أمطار وصواعق ورياح
مقتل أكثر من 15 شخصًا في حريق فندق بالهند
حساب المواطن يستعرض آلية تقييم الأصول وأنواعها
انخفاض أسعار النفط
تنويه مهم من مساند بشأن الاستفادة من خدمة حماية الأجور
سفارة السعودية بالبرتغال تستقبل المواطنين أثر انقطاع الطاقة
ارتفاع الصادرات غير البترولية في السعودية بنسبة 13.1% في 2024
أمطار ورياح وصواعق على نجران حتى التاسعة مساء
انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة 7 أشخاص في إسبانيا
علمت “المواطن” من مصادرها الخاصة أن الإدارة العامة للمرور وأمن الطرق يعكفان على التجهيز لمؤتمر صحفي سيعقد خلال اليومين القادمين يسلط الضوء على قيادة المرأة للسيارة و اللوائح والأنظمة المرورية الخاصة بها .
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه في الـ 6 من محرم الماضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها , حيث نص الأمر السامي على مايلي :
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.
كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعًا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع، ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.
ولكون الدولة هي- بعون الله- حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخه، ويكون التنفيذ- إن شاء الله- اعتبارًا من 10/ 10/ 1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.